انتقدت مؤسسات حقوقية وإنسانية مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع اقتراح قانون الأضرار المدنيّة لعام 2008 بالقراءة الأولى.
وكانما يسمى بوزير "القضاء الإسرائيلي"، دانييل فريدمان، قد وضع الاقتراح على طاولة الكنيست، والذي سيمنع بموجبه سكان المناطق المحتلة من تقديم دعاوى أضرار ضد الدولة لتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم، حتى في الحالات التي تخرج عن سياق العمليات العسكريّة.
وينص القانون على أنه لن يستطيع من يحمل المواطنة "الإسرائيلية" أيضًا تقديم دعاوي أضرار لتعويضهم على أضرار لحقت بهم بسبب قوات الأمن "الإسرائيلية".
وكانت المحكمة العليا قد أشارت في السابق إلى الإشكاليات الخطيرة في محاولة إعفاء الدولة من دعاوى الأضرار.
ففي عام 2006، قررت المحكمة العليا، قبول التماس قدمه من مركز "عدالة"، وآخران من مركز "حماية الفرد"، باسم 9 مؤسسات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية"، وإلغاء تعديل مشابه للقانون وُضع لإعفاء الدولة من المسؤولية الملقاة عليها بتعويض سكان المناطق المحتلة على الأضرار التي ألحقها بهم الجيش "الإسرائيلي".
وجاء في قرار المحكمة أن القانون يناقض كرامة الإنسان وحريته، ويمس حقه في الحياة والكرامة والملكية والحرية.
وبحسب القانون المُقترح، والذي سيسري في حال المصادقة عليه بشكل تراجعي على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ عام 2000، ففي حالة حدوث مس غير قانوني، خارج إطار العمليات العسكرية، فإن الضحايا من الأيتام والأرامل والمقعدين، وكذا من فقدوا ممتلكاتهم، سيبقون من دون مساعدة، ودون محاسبة لأحد على العمليات غير القانونية.
وأعرب مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن والمركز لحماية الفرد في ورقة موقف عن انتقادهم الشديد لاقتراح القانون.
وقالت المؤسسات إن اقتراح القانون الحالي أسوأ من سابقه، الذي ألغته المحكمة العليا، موضحة أنه لا يتماشى مع مبادئ العدالة ويناقض مبادئ أساسية في القانون "الإسرائيلي" والقانون الدولي.
وبينت المؤسسات الحقوقية أنه بحظر تقديم الدعاوى، لن يتم فحص حوادث التعذيب والسرقة ومس الممتلكات التي يقترفها الجنود "الإسرائيليين" أو أشخاص آخرين من قوات الأمن.
وهددت المؤسسات الحقوقية والإنسانية أنه في حال مصادقة "الكنيست" نهائيًا على مشروع القانون فستنضم "إسرائيل" إلى قائمة الدول التي لا تحمي حقوق الإنسان، وستكون النتيجة هي كم هائل من الدعاوى التي سيتم تقديمها في الخارج ضد الجنود والضباط في الجيش "الإسرائيلي" .