أقرت ضابطة متقاعدة بجيش الاحتلال الأمريكي برتبة عقيد، بتلقيها الرشوة والتآمر لمنح عقود مشبوهة لصالح شركة كويتية عاملة في العراق .
واعترفت العقيد ليفوندا سيلف بأخذها مبالغ مالية بلغت قيمتها أربعة آلاف دولار نقدًا، إضافة إلى رحلة مدفوعة التكاليف إلى تايلاند بقيمة خمسة آلاف دولار لتحريك صفقة بقيمة 12 مليون دولار لتشغيل مستودع لجيش الاحتلال الأمريكي في العراق.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد جاءت اعترافات الضابطة وفق اتفاق أبرمته مع الادعاء، والذي قد يخفف الحكم بالسجن عليها إلى 33 شهرًا، لكنها وعدت بإعادة مبلغ تسعة آلاف دولار للحكومة الأمريكية كبادرة تعاون في التحقيق الجاري بتلك القضية.
وعملت الضابطة سيلف في مخيم "فيكتوري" بالعراق بين عامي 2004 و 2005، وترأست لجنة منحت العقود للشركة التي لم تسمها جهة الإدعاء.
يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، كانت قد نقلت في أكتوبر الماضي عن براين ميزوجوشي، أحد محامي مكتب وزارة العدل قوله أمام قاضي الدعاوى الفيدرالية في واشنطن، إن شركة "أجيليتي" الكويتية عرضة "لتحقيقات كبيرة ومتشعبة حول مخالفات قد تفوق قيمتها مئات ملايين الدولارات".
وشركة "أجيليتي" الكويتية التي كانت تعرف باسم "المخازن العمومية"، هي إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، فهي الشركة العربية الوحيدة التي حصلت على عقود خدمات بمليارات الدولارات للقوات الأمريكية المحتلة في المنطقة.
وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أشارت إلى أن البنتاجون أطلق تحقيقاً حول بعض الصفقات التجارية التي تشمل شركات أمريكية عملاقة كانت قد حصلت على عقود لتموين الجيش الأمريكي بمساعدة ضباط سابقين يعملون لديها بمناصب استشارية.
وتنصلت شركة "أجيليتي" من أية اتهامات منسوبة لها، حيث أكدت أنها غير معنية بالتحقيقات التي تجريها أي جهة أمريكية حول تعاقدات الجيش الأمريكي، معتبرة أن "تلك التحقيقات تتركز على مدى صحة وسلامة ودقة بنود وإجراءات طرح العقود من قبل الجيش الأمريكي نفسه وليس العلاقة مع الشركات" .
واستشهدت الشركة على سلامة آدائها، بسابقة كشفها عن أحد الضباط الأمريكيين المتورطين فى قضية فساد عرفت باسم (عرفجان)، حيث ساعدت الحكومة الأمريكية في ضبطه وإدانته بتهمة محاولة تقاضى رشوة، كما ذكرت أنها نبهت الإدارة الأمريكية عام 2005 للرسوم الغير عادية للشحن البري.