أعلن رئيس الوزراء التري رجب طيب أردوجان رفض حزبه قرار المحكمة الدستورية القاضي بمنع دخول المحجبات الجامعة والمعاهد العليا بتركيا، دون أن يبدي إصراره على تطبيق القانون الذي أقره البرلمان قبل أربعة أشهر والذي يبيح ارتداء الحجاب في الجامعة .
وأكد أردوجان رفضه السماح لأي مؤسسة بفرض وصايتها على البرلمان الذي "يمثل إرادة الشعب وسيادته".
وكان نواب حزب العدالة والتنمية قد لجأوا إلى محاولة التوصل لتدابير تقلص من صلاحيات المحكمة الدستورية، وذلك من خلال نص تشريع جديد.
ولكن أردوجان رأى أن أسلوب المواجهة المباشرة سيضر بالتجربة الديموقراطية في تركيا، وقد يؤدي إلى تدخل الجيش، كما حدث في انقلابات سابقة.
واكتفى أردوجان بالإشارة إلى أنه مستعد نفسيًا، ولو على مضض، لقرار من المحكمة الدستورية يحكم بحظر حزبه نهاية الصيف الجاري.
وقال مقربون من أردوجان لصحيفة الحياة اللندنية أن الأمل لدى أردوجان بالنجاة من هذا القرار مازال موجودًا لكنه ضعيف.
وقال نواب في الحزب الحاكم: إن أردوجان أعد سيناريو لحزب جديد بديل وأنه يأخذ في الاعتبار صدور قرار يمنعه من العمل السياسي بشكل قاطع مدة خمس سنوات، لكنه لا يريد الدخول في تفاصيل اختيار خليفة موقتًا له، قبل أن يتأكد من حكم المحكمة.
في المقابل حمل دنيز بايكال زعيم المعارضة البرلمانية وزعيم حزب الشعب الجمهوري اردوغان المسؤولية عن الأزمة السياسية الراهنة لإصراره على اقرار قانون الحجاب.
وقال بايكال: إن المحكمة الدستورية تصرفت بحكمة للدفاع عن النظام العلماني، معلنًا رفضه دعوة رئيس البرلمان كوكسال توبتان للحوار بين القيادات السياسية من أجل تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية والتأكد من عدم فرضها وصاية على قرارات البرلمان.
أما زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي فنصح أردوجان بتشكيل حزب بديل يستثني نفسه من عضويته والسبعين الآخرين المتهمين في قضية الحزب بالعمل ضد العلمانية، بهدف تأمين الاستقرار في تركيا.
وكان رئيس البرلمان اقترح تشكيل مجلس شيوخ من أجل تجاوز قرارات المحكمة الدستورية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من المعارضة والحكومة على حد سواء لدواع مختلفه.
فبينما يصر أردوجان على ضرورة تصدى البرلمان لقرارات المحكمة الجائرة، فإن بايكال يرفض المساس بالمحكمة ويعتبرها صمام الأمان الأخير للنظام العلماني في تركيا.
