طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أمس الثلاثاء المحكمة الدستورية العليا في تركيا بتفسير قرارها بشأن إلغاء التعديل الدستوري الذي تمت موافقة البرلمان التركي عليه بغالبية أعضائه والخاص بالسماح للمحجبات دخول الجامعات والمعاهد العليا في تركيا .
وقال أردوجان: إنه يجب على المحكمة الدستورية أن تفسر قرارها بإلغاء تعديل دستوري أجرته الحكومة يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات.
وأكد أردوجان أنه ليس مسموحًا للمحكمة الدستورية مناقشة محتوى تعديل دستوري، موضحًا أنه لا يحق لها سوى بحث الجوانب الفنية فقط َللتعديل.
وأضاف أروجان في اجتماع له مع مجموعة برلمانية: إنه يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب تدقيقها لمحتوى التعديل في القضية الخاصة بالحجاب.
ومن المعتاد أن تقدم المحكمة الدستورية حيثيات أحكامها بعد إعلان القرار، لكن رئيس المحكمة قال: إن الحيثيات الخاصة بهذه القضية ستعلن، لكن ليس الآن، نظرًا للتأويلات التي تحيط بالقضية، على حد تبريره .
ويعتبر قرار المحكمة الدستورية بشأن قضية الحجاب والذي صدر الأسبوع الماضي، مؤشر سلبي لحزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2002، خاصة وأن نفس المحكمة تنظر في دعوى قضائية رفعها المدعي العام التركي بشأن حظر الحزب و71 من قياداته من بينهم رئيس الجمهورية التركية عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان .