قلصت الإدارة الأمريكية من حدة مطالبها التي ساقتها ضمن اتفاقية أمنية طويلة الأمد تسعى للحصول عليها من الحكومة العراقية الموالية لها، وذلك بعد اتساع الرفض الداخلي العراقي والإقليمي لتلك الاتفاقية .
وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن واشنطن ما زالت تصر على حصانة قواتها وقواعدها في العراق، أو بصيغة أخرى، ما زالت حريصة على شرعنة وجودها الاحتلالي للعراق .
وذكرت الوكالة أن واشنطن قدمت تطمينات جديدة لطهران.
ومن جهة أخرى كشف الوكالة عن تدخل الرئيس الأمريكي جورج بوش بصورة شخصية لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستمرار المفاوضات.
وكان مسؤول عراقي قد أبلغ صحيفة "التايمز" البريطانية أن بوش أجرى اتصالاً هاتفيًا الخميس الماضي بالمالكي، طمأنه فيه إلى أن أية مسألة ترفضها بغداد ستخضع لإعادة نظر.
وقالت الوكالة نقلاً عن القيادي في الائتلاف الموحد الحاكم سامي العسكري: إن الحكومة العراقية تتجه لسحب أرصدتها في المصارف الأمريكية والغربية حتى لا تكون عرضة للملاحقة القانونية والابتزاز من أجل تمرير المعاهدة الأمنية المثيرة للجدل .
ومن جهتها أكدت إيران، التي أبرمت أمس اتفاقية للتعاون الدفاعي مع العراق، أن الوجود العسكري الأمريكي هو المشكلة الرئيسة في العراق.
وصرح محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني بأن مسودة الاتفاقية الأمريكية الجديدة خفضت سقف مطالب واشنطن، موضحًا أن البنود المعدلة تنص على تسليم المعتقلين العراقيين إلى حكومتهم، مع عدم توفير أية حصانة للشركات الأمنية والحمايات.
لكنه أكد إصرار أمريكا على المطالبة بحصانة قواتها الاحتلالية في العراق، إلا أنها خففت بصورة نوعية، حيث أضيف إليها ضمان عدم تحريك هذه القوات إلا بعد موافقة الجانب العراقي، وعدم استخدام المواقع الجوية والبحرية والأرضية العراقية لمهاجمة دول الجوار.
وقال المتحدث باسم البنتاجون براين ويتمان أمس الاثنين: إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق لن يستخدم لشن عمليات هجومية على أي بلد مجاور.
ومن جهته قال براين ويتمن، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس، إن الوجود العسكري الأمريكي المقبل في العراق، والذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا بين بغداد وواشنطن في إطار اتفاق تعاون، لن يستخدم لشن عمليات هجومية على أي بلد مجاور مثل إيران، وزعم أن الولايات المتحدة لا تسعى لامتلاك قواعد عسكرية دائمة في البلاد.
واتهم رئيس حزب الأمة العراقي مثال الألوسي إيران بمحاولة نسف المعاهدة مع الأمريكيين لأنها ستضع حداً لتطلعاتها التوسعية في المنطقة.
ويطالب العراق بضرورة إخراجه من الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة باعتباره يكبل القيادة العراقية ويمنعها من السيطرة على العراق سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
