توصلت أطراف صومالية في جيبوتي إلى "اتفاق سلام" مع الحكومة الانتقالية بشأن أبرز القضايا الخلافية بينهم, وفي مقدمتها وضع قوات الاحتلال الإثيوبية بالصومال.
وأعلن المبعوث الأممي للصومال، أحمد ولد عبد الله، عن أن الاتفاق يقضي بإنهاء كافة الأعمال المسلحة، على أن يسري تطبيقه بعد 30 يومًا من توقيعه ولفترة مؤقتة مدتها 90 يومًا قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن الموقعين اتفقوا على التزام هدنة فورية قد تستمر لثلاثة أشهر على الأقل، وأن يطالبوا مجلس الأمن الدولي بإرسال جنود لـ"حفظ السلام".
ولم تشارك المقاومة الصومالية المسلحة والمعارضة للحكومة الصومالية الموالية للقوات الإثيوبية المنتشرة في الصومال في هذه المفاوضات، حيث أكدت على أنه لا مفاوضات في ظل الوجود الاحتلالي للقوات الإثيوبية .
ويتوقع الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإثيوبية من الصومال خلال 120 يومًا، تقوم خلالها الأمم المتحدة بنشر قواتها المسماه بقوات "حفظ السلام"، حيث اتفقت تلك الأطراف على مطالبة مجلس الأمن باستصدار قرار بهذا الخصوص.
كما اتفقت الأطراف الصومالية على عقد مزيد من اللقاءات نهاية الشهر الجاري, للاتفاق على قضايا أخرى تتعلق بالمشاركة السياسية.
وبحسب فضائية الجزيرة فإن التوصل لهذه النتائج جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التي استضافتها جيبوتي بين المعارضة الصومالية والحكومة الانتقالية, حيث كانت الخلافات قد بلعت ذروتها حول إيجاد صيغة واضحة لانسحاب قوات الاحتلال الإثيوبية من الصومال.
وقال مبعوث الأمم المتحدة أحمد ولد عبد الله في مؤتمر صحفي إن المحادثات مرت بمرحلة صعبة، بسبب عجز الأطراف الصومالية عن تجاوز "الحساسيات الشخصية" مضيفا "لدينا الآن اتفاق سلام" .
وكان لدخول قوات الاحتلال الإثيوبي للصومال نهاية عام 2006 ، بإيعاذ من الإدارة الأمريكية، قد تسبب في انسحاب قوات المحاكم الإسلامية التي حكمت الصومال مدة ستة أشهر استطاعت خلالها إعادة الأوضاع هناك إلى طبيعتها .
وجراء المقاومة الصومالية المتزايدة صرح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن قواته دخلت نفقًا مظلمًا في الصومال، وانها تتشوف لبصيص من نور .
وحاولت قوات الاحتلال الإثيوبي إيقاف المقاومة الصومالية بكل طريق، وأطلقت الرصاص الحي على المدنيين الصوماليين، وروعت السكان، وتسببت في نزوح ما يزيد عن مليون شخص، بزعم وجود علاقة بينهم وبين المقاومين، ولكن المقاومة استمرت وأعلنت أنها لن تتوقف حتى خروج المحتل الإثيوبي من كامل التراب الصومالي .