نشرت صحيفة تركية، اليوم الأحد، تقريرًا حول محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لاقتراح حزمة تشريعات تهدف لتقليص صلاحيات قضاة المحكمة الدستورية العليا بتركيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن مساعي حزب العدالة تأتي ردًا على إلغاء المحكمة الدستورية قرار البرلمان السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة حرييت التركية أن المقترح اتُخذ في اجتماع لقياديي الحزب قبل يومين، حيث كان الهدف من الاجتماع دراسة التداعيات المحتملة لإبطال المحكمة العليا للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في فبراير الماضي وصادق عليها الرئيس عبدالله جول.
وجاء في التقرير أن حزب العدالة والتنمية بصدد تقديم حزمة تشريعات موسعة ترمي لتحديد اختصاصات المحكمة الدستورية بشكل دقيق، وإعادة هيكلتها، وذلك بغرض تقليص النفوذ العلماني داخل المحكمة المؤلفة من 11 عضوًا؛ تسعة منهم من المحسوبين على القوى العلمانية.
وأشار التقرير إلى أن قياديي حزب العدالة قد انقسموا على أنفسهم ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، خشية وقوع صدام يكون مؤداه إغلاق الحزب من خلال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية حاليًا .
واعتبر الحزب أن إلغاء التعديل الخاص بالسماح بدخول المحجبات المعاهد والجامعات التركية بعد حظر دام ثلاثة عقود ليس استهدافًا موجهًا للحزب وإنما تعدي على صلاحيات البرلمان.
وتشهد الساحة السياسة في تركيا جدلاً ساخنًا حول أحقية المحكمة الدستورية في إلغاء القرارات التي يقرها البرلمان التركي من عدمه، ويرى بعض القانونيين أنه لا يحق للمحكمة العليا دستوريًا إلغاء أية قوانين شرعت داخل البرلمان، فيما يرى آخرون أن للمحكمة الحق في إلغاء أية تشريعات "تمس مواد في الدستور غير قابلة للتعديل".
وينتظر اجتماع أردوجان بقادة الأحزاب الأخرى تحت شعار "الدفاع عن دور البرلمان أمام التعديات غير الدستورية" لاستشراف فرص نجاح تمرير مشروع تحجيم الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية .