أرجأت السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها هذا الشهر لامتناع "إسرائيل" عن سداد عائدات الضرائب بحجة أن الفلسطينيين حاولوا عرقلة تحسين علاقاتها بالاتحاد الأوروبي .
وصرح مسؤول فلسطيني بأن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل عائدات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" نيابة عنها صلب اقتصادها، قد توقعت توريد هذه العائدات في الثاني من شهر يونيو الجاري، حيث كانت تخطط لدفع الرواتب بعد ذلك بيومين.
وضاف المسئول: "حتى اليوم لم نتلق أموال الضرائب لذا عجزنا عن دفع الرواتب" .
وبالجهة المقابلة صرح مسؤول "إسرائيلي" بأن وزارة المالية "الإسرائيلية" وافقت على تحويل عائدات الضرائب لكنها ستقتطع نحو ربع قيمتها البالغة 250 مليون شيكل "إسرائيلي" (أي 75 مليون دولار أمريكي) لسداد ديون السلطة الفلسطينية للمؤسسات "الإسرائيلية".
وزعم المسؤول "الإسرائيلي" أن التأخير والاستقطاع جاء نتيجة "ضغوط" رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على الاتحاد الأوروبي لوقف تحسين علاقاته بـ"إسرائيل"، على حد زعمه، دون بيان نوعية هذه الضغوط .
وكان فياض قد حث دول الاتحاد الأوروبي في خطاب له شهر مايو الماضي على الضغط على "إسرائيل" بوقف مسيرة تحسين العلاقات فيما بينهما لتجاهلها الواضح "لحقوق الفلسطينيين بمواصلة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وبرفض إزالة الحواجز التي تعوق التنمية الاقتصادية".
وأكد المسؤول في حكومة سلام فياض أن السلطة الفلسطينية "لن تتمكن من دفع كل الرواتب إذا استقطعت إسرائيل أي مبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية" .
ويرى مراقبو الأوضاع الفلسطينية أن التحركات الجارية على الساحة الداخلية الفلسطينية وعودة الحوار بين حركتي حماس وفتح، قد أزعج السلطات الصهيونية وأشعرها بقرب اتحاد بين الفصيلين، الأمر الذي حفز السلطات "الإسرائيلية" تجاه الضغط على حركة فتح لعرقلة الحوار .