ثمنت السنغال، اليوم الأحد، من محادثات الوفاق الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، والتي تمت بوساطة من رئيس جمهوريتها عبدالله واد.
وذكرت الخارجية السنغالية أن الحركتين قد وقعتا اليوم في العاصمة السنغالية دكار، على بيان يؤكد استعادة "مناخ الثقة والاحترام المتبادل" بين الفصيلين الفلسطينيين.
وكان الرئيس السنغالي، عبد الله واد، رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي قد عرض خدماته في مارس الماضي كوسيط بين الحركتين .
وأنهى وفدا "حماس" و"فتح" مباحثاتيهما، والتي دامت لثلاثة أيام متتالية، برعاية مباشرة من الرئيس السنغالي، الذي التقى الوفدين كلاً على حدة، ثمّ جمع الوفدين في لقاء مباشر، تناولا فيه سبل الوصول إلى حلّ للانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية منذ نحو عام.
واتفق الطرفان، بوجود الرئيس السنغالي ووزير خارجيته الدكتور شيخ تيجان جاديو، على تواصل اللقاءات فيما بينهما.
ووقّع ممثلا الحركتين، حكمت هاشم زيد، عن حركة فتح، وعماد العلمي عن حركة حماس على بيان بهذا المعنى، كما وقّع عليه وزير الخارجية السنغالي "جاديو" بصفته راعيًا للحوار.
وجاء في البيان ما نصه: "بعد الحوار المباشر والأخوي، شكر المبعوثون الفلسطينيون المجهودات القائمة لإعادة الحوار بينهم، وجوّ الثقة والاحترام المتبادل الذي أتاح لهم المقابلة حول مصالح أساسية للشعب الفلسطيني"، وأكّد على أن الوسيط السنغالي "سيعيد الاتصال بقادة الحركتين بشأن اللقاءات المقبلة" .
ومن جهته اعتبر أسامة حمدان، القيادي البارز بحركة حماس، أن الجهود التي تبذلها السنغال لتقريب وجهات النظر بين حركتي "حماس" و"فتح" وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، هي بمثابة "اختبار عملية لجدية النوايا بشأن الحوار".
ووصف لقاء دكار بأنه يشكل "انطلاقة تضع الجميع في الساحة الفلسطينية أمام مسؤولياتهم وتكشف النوايا أمام سلوك عملي إذا صدقت الدعوات وكانت هناك جدية في الحوار".
وأوضح حمدان أن الرئيس السنغالي عبد الله واد سيعاود الاتصال بالطرفين لتحديد موعد جديد وآلية للقاء .
وذكر حمدان طرفًا مما طرحه وفد فتح بالسنغال، ومن ذلك: التسليم بإقالة حكومة إسماعيل هنية، واعتبار "حكومة" فياض اللادستورية شرعية، واعتبار كافة القرارات التي اتخذها رئيس السلطة عباس نافذة .
وكانت حركة "حماس" قد شددت على ضرورة أن يكون أي حوار بين الجانبين قائم على سلسلة من التفاهمات، وأن لا ننطلق من نقطة الصفر أو من حالة فراغ ولا ننطلق من عقدة أن هناك أزمة يعاني منها طرف فلسطيني دون آخر، إضافة إلى التفاهم والتصالح على أساس اتفاق مكة وصنعاء والقاهرة.
