أبدى تقرير لمركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني تخوق طهران من الدور الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة في العراق، مشيرًا إلى تعاظم هذا الجور يومًا بعد يوم .
وذكر التقرير أن الاحتلال الأمريكي يقف خلف تلك الشركات، بمنحها مشروعية التواجد، ومضاعفة نفوذها، مشيرًا إلى التبعات الخطيرة لوجود هذه الشركات بالنسبة للعراق وإيران.
وقال التقرير: إن خصخصة الأمن تحمل آثارًا سلبية من شأنها أن تحدث فجوات في مستوى حصول الأمن من تجمع بشري إلى آخر، في إشارة إلى التحركات التي من شأنها أن تثير النواعات الطائفية وتؤججها .
واتهم التقرير هذه الشركات بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت بعض الأماكن التي تمثل مكانة خاصة عند الشيعة، كما اتهم أمريكا بأنها تنصلت من هذه العمليات متذرعة بأن تلك الشركات الأمنية تضم أعضاءًا من جنسيات متعددة .
وأشار التقرير إلى حصول هذه الشركات على دعم كامل من الإدارة الأمريكية والذي يشمل الدعم اللوجتسي والتغطية وإعداد القوة.
وأوضح أن الدور اللوجستي لهذه الشركات بالعراق لا يتوقف عند تقديم المعدات بل يتسع ليشمل المحافظة والحراسة للشخصيات والمؤسسات الاقتصادية.
وتحدث التقرير على أبرز محاور العمل السلبي لهذه الشركات، والمتمثل في تهريب الأسلحة عبر الحدود، مؤكدًا أن "تزايد السلاح المهرب في العراق وإيران وخاصة في المناطق الحدودية وعبر دلالي سلاح ينتشرون في نقاط متعددة هو دليل إضافي على الدور المخرب لهذه الشركات".
وأشار التقرير إلى مسؤولية هذه الشركات في تشجيع تجارة المخدرات وتسهيل عبورها إلى العراق وإيران، إضافة إلى ما أسماه "تعليم الإرهابيين" ضمن دورات تدريبية بأهداف طويلة ومتوسطة المدى.
وطالب التقرير بالتصدي "للقواعد الاستخباراتية السرية" التي أقامتها هذه الشركات على الحدود العراقية الإيرانية للقيام "بعمليات جاسوسية" ضد طهران .
يذكر أن شركة بلاك ووتر الأمنية كانت قد قتلت عناصرها 17 مواطنًا عراقيًا عام 2007، وهو ما دفع حكومة بغداد لتغريمها بـ136 مليون دولار .
جدير بالذكر أيضًا أن الداخلية العراقية كانت قد أعلنت وصول عدد الشركات الخاصة التي تعمل بالمجال الأمني في العراق إلى 23 شركة، في وقت تتحدث فيه تقارير رسمية أخرى عن عدد يصل إلى المئات.