اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المحكمة الدستورية التركية بانتهاك دستور البلاد بحكمها الذي رفض السماح للمرأة بارتداء الحجاب في الجامعات.
ويأتي ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان مع كبار أعضاء حزب العدالة والذي استمر ست ساعات أمس الجمعة، وذلك بعد نقض المحكمة الدستورية العليا بتركيا القرار الحكومي بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وأكد نائب رئيس الحزب دنجير مير محمد فرات للصحفيين ان "قرار المحكمة الدستورية تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان وهذا انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات.

ومن جانبه استنكر رئيس البرلمان السابق والنائب الحالي في حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا بولنت أرينج بشدة ابطال المحكمة الدستورية للتعديل البرلماني الخاص بالحجاب وقال أن هذا القرار يعني بأن الحكم في تركيا انتقل فعليا من السياسيين الى أيدي القضاة.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به أرينج اليوم قبل دخوله الى الاجتماع الطارىء للحزب الحاكم لمناقشة كيفية الرد على حكم المحكمة الدستورية.
وتساءل بولنت أرينج "كيف لتركيا أن توصف بجمهورية مستقلة في ظل مثل هذا النظام والحكم .. هذا القرار من المحكمة الدستورية هو شنيع لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل بها رجل قانون واحد في هذا البلد".
وفي الوقت الذي أشار بولنت أرينج الى أنهم لم يطلعوا حتى الان على الأسباب القانونية لقرار المحكمة شدد على أن هذا القرار يتعارض مع الدستور.
وقال في هذا السياق "أنه قرار خطير جدا .. وخطورته تكمن في أن المحكمة أصدرت الحكم دون أن تصدر منها أي اشارات تحدد مستقبل الحجاب .. يعني هي أساءت استخدام الحق والحقوق والواجبات التي يحددها لها الدستور".
وأضاف أرينج أن المحكمة بهذا القرار تجاوزت سلطة البرلمان وشرعت لنفسها ضرب التعديلات الدستورية والغائها كما يحلو لها وأضاف "لا بد وأن المحكمة فكرت في عقلها بأن الوظيفة والواجبات التي يحددها لها الدستور لا تكفيها لذا هي تجاهلت القوانين وقيمت الدعوى المرفوعة وأصدرت حكمها فيها بناء على اجتهاد شخصي منها".
واعرب أرينج في هذا السياق عن الاستنكار من قرار المحكمة بقوله "منذ الان وصاعدا نحن لم نعد قادرين على سن القوانين الا ضمن النطاق الذي تحدده وتسمح لنا به المحكمة .. صدقوني أنني عندما أفكر بذلك يقشعر بدني".
وتساءل قائلا "كيف يمكن للمحكمة الدستورية أن تصدر مثل هذا القرار الخاطىء .. كيف لها أن تسلب البرلمان المفوض من الشعب حريته في سن القوانين .. المحكمة وبهذا القرار تريد أن تقول وبشكل مباشر أن السيادة في هذا البلد لم تعد للشعب بل في يد القضاة".
وكرر أرينج تساؤله "هل يعقل أن تكون تركيا جمهورية مستقلة في ظل مثل هذا النظام والحكم .. أنا أراهن بأن تركيا بحريتها وديمقراطيتها ودعم شعبها سوف تصحح هذا الخطأ".

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أبطلت الخميس قانونا يسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعة على أساس أنه مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، حيث عارض قضاة المحكمة الـ11 القانون، مؤكدين تعارضه مع أحكام الدستور المتعلق بعلمانية الدولة، وكون هذا المبدأ غير قابل للتعديل.