من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم جلسة خاصة لمناقشة الاعتراض الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان قبل 4 أشهر والتي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا التركية.

وكان مقرر المحكمة العليا قد اعتبر قبل اسبوعين التعديلات المذكورة دستورية وقانونية وقال ان ارتداء الحجاب جزء من الحريات الفردية ولا يتناقض مع أسس ومبادئ العلمانية.

ولكن مصادر قضائية ذكّرت بقرار سابق للمحكمة العليا عام 1989 بمنع الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا وقالت ان المحكمة قد توافق الآن على اعتراض حزب الشعب الجمهوري وتلغي التعديلات الدستورية بأغلبية 7 ضد 4 وهو النصاب الدستوري المطلوب.

وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية، قد أثارت حفيظة النخبة العلمانية التي تتحكم في الأمور في تركيا حيث أقام الادعاء العام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر "العدالة والتنمية"، ومنع 71 من قياداته ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جول من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بعدما اتهم الحزب والحكومة بالعمل على تغيير النظام العلماني وإقامة نظام اسلامي في تركيا. ومن المتوقع للمحكمة العليا أن تناقش ذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ويشير مراقبون إلى استعداد قيادات العدالة والتنمية لتشكيل حزب سياسي جديد يحل محل العدالة والتنمية فوراً في حالة حظر نشاطه من قبل المحكمة وهو ما يتوقعه الكثيرون، كما يتوقع الجميع للحزب الجديد الذي سينضم إليه أعضاء العدالة والتنمية الحالي أن يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الجاري مع الانتخابات البلدية العامة.