أصدرت محكمة جزائرية ببلدة تيارت، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن مع إيقاف التنفيذ، تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر بحق أربعة أشخاص اتهموا بالتنصير، وبرأت المحكمة شخصين آخرين.
وأرجأت المحكمة النظر في قضية حبيبة قويدر، التي تواجه تهمًا ببمارسة التنصير، لاستكمال التحقيق فيما هو منسوب إليها، حيث تم ضبطها وبحوزتها منشورات تنصيرية .
وكانت راما ياد الوزيرة في الحكومة الفرنسية المكلفة بحقوق الإنسان قد زعمت أن قضية حبيبة "قضية اضطهاد عالمية"، على حد زعمها .
وتمادت راما في تصريحاتها التي وصفت من خلالها المحاكمة بأنها سببت "صدمة"، وهو الأمر الذي رددته منظمات حقوقية ونصرانية ووسائل إعلام فرنسية تجمعت كلها في بلدة تيارت بشكل غير مسبوق لتغطية المحاكمة.
ومن جهته أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن ما ادعته الوزيرة الفرنسية حول محاكمة حبيبة بأنها قضية سياسية، أمر عار عن الصحة، وقال: "إن القضية قانونية ولاعلاقة لها بالسياسة".
وكانت الجزائر قد ردت على الاتهامات الخارجية بتعرض النصارى هناك لمضايقات بأن الأنجليكانيين البروتستانت يحاولون سرًا بث الفرقة بين الجزائريين لإعادة استعمار البلاد.
وأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي المعين من قبل الحكومة الجزائرية، أبو عمران الشيخ، أن الضجة في الغرب حول محاكمة الجزائرية حبيبة قويدر إنما أثيرت لمصلحة جهات خارجية.
وأشار الشيخ إلى عدم وجود أي حركة معارضة للنصارى داخل الجزائر وأن الأمر يتعلق باحترام الإسلام في دولة مسلمة، مثلما يجب احترام الديانة النصرانية في دولة نصرانية، على حد تعبيره .
وذكر الشيخ في حديث مع صحيفة الخبر اليومية وجود أفراد تابعين للكنيسة الأنجليكانية وصحفيين "إصلاحيين" يريدون بث الفرقة بين "الأشقاء" وهدفهم السياسي على الأمد الطويل هو تشكيل أقلية تقترن ببعض المؤسسات الأجنبية .
وصرح الشيخ بأن هذا شكل جديد من أشكال الاستعمار المتخفي وراء حرية العبادة، وقال: إن الحركة الأنجليكانية تقوم بأنشطة سرية تنتهك تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية بشكل أو بآخر.
وكانت حبيبة (37 عامًا) قد اعتقلت في شهر مايو الماضي وهي "تقوم بتوزيع الأناجيل على فئات من الشباب، كما تفيد المعلومات الأمنية، وتعمل على إقناعهم باعتناق الديانة المسيحية والارتداد عن الإسلام"، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توقيف حبيبة وإحالتها على القضاء.
وكانت الجزائر قد أصدرت قبل عامين قانونًا لـ"تنظيم الشعائر الدينية"، قصدت من ورائه تحجيم أي نشاطات دينية غير مرخص بها من قبل جهات غير حكومية، حيث نص القانون على عقاب كل من يمارس نشاطًا محظورًا وفي أماكن غير مرخص بها.
يذكر أن نسبة النصارى في الجزائر، لا تكاد تذكر، إذ أكدت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر أن عددهم لا يتجاوز الأحد عشر ألف نسمة من مجموع تعداد سكان البلاد البالغ خمسة وثلاثين مليون نسمة حسب إحصاء شهر أبريل الماضي.
