قرر مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،
ستة أشهر أخرى.
ويمهد التحقيق، لعقد محكمة دولية في لاهاي، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.

وجاء التمديد بناء على قرار صاغته فرنسا وتم تبنيه بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، أمس، وجدد فيه مجلس الأمن الدولي حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل تفويض لجنة التحقيق الذي ينتهي في الخامس عشر من يونيو الجاري. إلا أن المجلس أوضح أنه سيضع حدا لهذا التفويض قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر إذا أعلنت لجنة التحقيق من الآن وحتى ذلك التاريخ أنها أنهت مهمتها.

وعلى الرغم من أن القرار أشار إلى أن المجلس "يهنىء اللجنة على عملها الممتاز وعلى التقدم الذي تستمر في إحرازه، في ظروف صعبة، لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه حول كافة جوانب هذا العمل "الإرهابي"، فإن مراقبين يعتقدون بأن هذه القضية باتت أشد تعقيدا بعد غياب أبرز شهودها في باريس مؤخرا، كما أنها قد تصبح رهينة حسابات دولية وإقليمية قد تأتي في النهاية بنتائج "غير حقيقية" في إطار تهدئة غير معلنة بين واشنطن ودمشق التي باتت اللاعب الرئيسي في لبنان بعد التطورات الأخيرة، وفي ظل تسخين لملف المفاوضات السوريةـ "الإسرائيلية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد اغتيل مع 22 آخرين في اعتداء نفذ بواسطة شاحنة صغيرة في 14 فبراير 2005 في بيروت. واتهمت التقارير المرحلية للجنة التحقيق الدولية سوريا بعدم التعاون، وبضلوع مسؤولين كبار في أجهزتها الأمنية في هذه العملية. وهو ما نفته دمشق، وأعلنت أنها ليس لها أية صلة باغتيال الحريري.