وافق مجلس الأمة الكويتي، الذي يحظى بأغلبية سلفية محافظة، على طرح قضية الوزيرتين اللتين لا ترتديان الحجاب للنظر من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية .
وجاءت موافقة البرلمان الكويتي بأغلبية 33 نائبًا مقابل 21 نائبًا، حيث بدا واضحًا الدور الذي يلعبه البرلمانيون الإسلاميون بالمجلس.
وبهذا أصبحت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مفوضة من قبل المجلس للبت في شأن عدم ارتداء الوزيرتين للحجاب وكون ذلك مخالفًا لمادة في قانون الانتخاب التي تؤكد على ضرورة التزام النساء بالضوابط الشرعية أثناء التصويت والترشح.
وشهدت جلسة البرلمان أمس الأحد، والتي تعد الجلسة الأولى للمجلس الذي انتخب في 17 مايو الماضي، مغادرة تسعة نواب لقاعة الجلسة عندما بدأ أعضاء الحكومة الجديدة في أداء القسم؛ احتجاجًا على الوزيرتين غير المحجبتين.
وصرح النائب جابر العازمي للصحافيين بأن الوزيرتين خالفتا القانون، وأن هذا تحد واضح من الحكومة للبرلمان.
والوزيرتان هما نورية الصبيح التي تم التجديد لها في منصب التربية، في حين دخلت موضي الحمود للمرة الأولى الحكومة لتتولى منصب وزيرة دولة لشؤون الإسكان والتنمية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد افتتح الجلسة الأولى للبرلمان محذرًا النواب بأنه سيتدخل دومًا (ولو بحل المجلس) لئلا تكون مصالح البلاد مطية الأهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة، على حد تعبيره .
وسبق لأمير الكويت أن حل مجلس الأمة في مارس الماضي إثر احتدام الخلافات بين برلمانيين بالمجلس .
