كشف مسئول بارز بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الأحد، عن إعداد حزبه لمذكرة دفاعية ثانية ردًا على الدعوى المقامة ضده والتي تطالب بإغلاقه بزعم اتخاذه نهجًا يخالف الأسس العلمانية للبلاد .
وبحسب صحيفة "صباح" التركية فقد أوضح المسئول الحزبي أن "الخطوط العريضة لدفاعنا موجودة ومحددة ويمكننا أن نقدمها يوم الاثنين (المقبل) لو كان ذلك مناسبًا لنا، لكننا سنقدم ردنا في غضون أسبوع أو عشرة أيام بعد دراسة ما قدمه الادعاء"، مؤكدًا على رغبة حزبه في إنهاء هذه العملية القانونية في أضيق توقيت .
ونقلت وكالة الأناضول التركية ترقب الاقتصاديون ومتابعو أسواق المال التركية لتلك الدعوى القضائية بكل تركيز؛ تحسبًا لوقوع أية أضرار بالاقتصاد جراء وقوع اختلال أو حالة من عدم الاتزان السياسي في تركيا.
يذكر أن الادعاء الذي أقام تلك الدعوى أما القضاء التركي قد تقدم منذ أيام برد على مذكرة الدفاع الأولى التي قدمها حزب العدالة والتنمية، حيث يتعين على الحزب الحاكم تقديم مذكرة دفاعية أخرى ضد هذا الرد في غضون شهر واحد.
وكان المدعي التركي قد كرر في رده ادعائه بأن حزب العدالة والتنمية يسعى لفرض الشريعة الإسلامية في تركيا، مشتشهدًا بمحاولة سماحه بدخول الحجاب للجامعات، وزعم أن مذكر الدفاع الأولى التي تقدم بها كانت هجومًا على القضاء التركي.
وبالمقابل رفض حزب العدالة والتنمية هذه الاتهامات وأنكرها، وأكد وجود دوافع سياسية وراء هذه القضية تحرص على استمرارها.
وكانت المحكمة الدستورية قد وافقت في مارس على نظر الدعوى التي تستهدف إلغاء حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من أعضائه بممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، على رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان والرئيس عبدالله جول .
