افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ12 لمجلس الأمة، وسط نذر مواجهة بين النواب الإسلاميين والحكومة الجديدة التي أثارت طريقة تشكيلها غضبا شعبيا بعد أن ضمت وزيرتين علمانيتين وأحد المتهمين بالانتماء لحزب الله الشيعي.

وقد أعلن النواب السلفيون الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم ومحمد المطير، في بيان صحافي مشترك انسحابهم لدى أداء الحكومة القسم تحت قبة البرلمان، احتجاجا على التشكيل الحكومي .

وعزا النواب الثلاثة - المسلم والطبطبائي والمطير - هذه الخطوة في بيان مشترك أصدروه مساء أمس إلى ما وصفوها بـ "خيبة الامل، والإحباط الكبيرين اللذين تسبب بهما إعلان الوزارة الجديدة لدى قطاع كبير من المواطنين". وأضافوا: "إن موقفنا سياسي باعتبارنا ممثلي الأمة، نعبر فيه عن رفضنا - ليس فقط لبعض الأسماء التي تم توزيرها - بل لآليات التشاور التي اتبعت لدخول الحكومة، فهي لم تتجاوز ما عبرت عن رفضه كل القوى السياسية من محاصصة ومجاملة ومحاباة كأسس للاختيار على حساب الكفاءة والعلم والامانة والقوة". وأوضح النواب أنه "كان من المفترض أن تكون آلية التشاور أفضل مما اتبع، وأن يكون أساس تشكيل الحكومة هو الالتقاء على خطة تنمية وبرنامج عمل وطني تشارك الكتل السياسية في إعداده، ومن ثم تصبح مسؤولة عن تنفيذه داخل مجلس الوزراء، والدفاع عنه وعن الحكومة تاليا داخل مجلس الأمة وهو ما يحقق لها الأغلبية البرلمانية التي تستطيع من خلالها انتشال البلد من حالة الجمود والترهل والاحتقان"، معربين عن أسفهم لتكرار السيناريو نفسه الذي اتبع في تشكيل الحكومات السابقة دون أي اعتبار لهذه المناشدات التي مثلت إجماعا وطنيا.

وأكد النواب الثلاثة في بيانهم أن انسحابهم من جلسة القسم لا يستهدف التأزيم - بل التنبيه الى ان الرفض اللفظي الذي أبدته معظم القوى السياسية تقريبا قد يتحول الى موقف سياسي عملي بسبب التجاهل الذي يعتبره الكثير من الكويتيين متعمدا، معتبرين أن هذا الموقف "يمثل الحد الأدنى للرد على تكرار هذه الآلية التي أخرجت حكومات لم تكن بمستوى الطموح".

من جهة أخرى، اتفق النواب الإسلاميون المعترضون على الوزيرتين نورية الصبيح والدكتورة موضي الحمود على عدم الانسحاب من جلسة اليوم احتجاجا على عدم ارتدائهما الحجاب، رغبة في عدم التصعيد وزيادة التأزيم، "اللذين بدأت بهما الحكومة بتشكيلتها غير المرضي عنها من غالبية النواب".
ووفقا لصحيفة "الراي" الصادرة اليوم فإنه سيتم الاكتفاء بتسجيل الاعتراض، حيث سيتحدث أحد النواب بالنيابة عن المعترضين، لافتا إلى أن الوزيرتين مخالفتان للمادة الأولى من قانون الانتخاب رقم 17 لسنة 2005 والتي جاء فيها "يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية".

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "السياسة" الصادرة اليوم أن نواب الكتلة السلفية يعتزمون تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية توزير كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ووزيرة التنمية الإدارية والدولة لشؤون الإسكان د. موضي الحمود، في ضوء عدم التزامهما بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها فيما يتعلق باللباس الشرعي.