استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين قرار المحكمة العليا الصهيونية بإبعاد الأسيرة الفلسطينية نورا الهشلمون، إلى الأردن مع أولادها الستة، وإبقاء زوجها رهن الاعتقال.
وأكدت الحركة في بيان لها، نشر موقع "فلسطين اليوم" التابع لها مقتطفات منه أن القرار العنصري بإبعاد الأسيرة نورا الهشلمون وأطفالها الستة إلى الأردن وإبقاء زوجها رهن الاعتقال الإداري المفتوح عنصري، ودليل واضح على سياسة الاحتلال العدوانية، ونواياه المبيتة التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية رموزه بالقتل أو الإبعاد أو الاعتقال.
واعتبرت الحركة قرار الإبعاد تحدياٍ صهيونيا سافرا للمنظمات الإنسانية والحقوقية، وخرقا فاضحا للأعراف والقوانين التي طالما تغنى بها دعاة الحرية والعدل، داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وقراراته العنصرية الظالمة، وإلا فإنها تعتبر شريكة في العدوان والجريمة.
وكانت المحكمة الصهيونية العليا قد قررت الاثنين الماضي إبعاد الأسيرة الفلسطينية نورا الهشلمون، إلى الأردن مع أولادها الستة، وإبقاء زوجها، محمد الهشلمون، وهو أسير أيضاً، في السجن الإداري في المعتقل المسمى "رامون"، وقائلة إنه في حال رفضت الأسيرة الإبعاد فإنها سوف تبقى في السجن لفترة غير محددة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الأسيرة الهشلمون هي أم لستة أبناء من الخليل، وهي معتقلة منذ السابع عشر من سبتمبر2006، وما زالت تقبع في الاعتقال الإداري، حيث من المفترض أن ينتهي التمديد الإداري الثامن لها يوم الحادي عشر من يونيو 2008.
وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قد أبعدت الأسيرة أسماء صالح والأسيرة أحلام جوهر، بالإضافة إلى عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وإلى الخارج، خلال الانتفاضة الحالية، في انتهاك واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.