أقرت 111 دولة رسمياً، أمس الجمعة، في دبلن، اتفاقية تهدف لفرض حظر فوري على إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، إلى جانب التوافق على مد يد العون للجرحى والمعوقين الذين أصيبوا جراء التعرض لها، وتنظيف المناطق التي استخدمت فيها.

وأبرمت الاتفاقية بعد نحو عشرة أيام من المفاوضات الصعبة بين 111 دولة، ليس من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل". ولا يزال ينبغي توقيعها رسميا في احتفال في أوسلو في 2 و3 ديسمبر المقبل قبل مصادقة الدول الموقعة عليها.
وعلى الرغم من العدد الكبير من الدول التي أقرت الاتفاقية الجديدة، فإن عددا من المراقبين يعتقدون بأنها ستظل بلا فاعلية، ودون قوة تنفيذية على أرض الواقع، وذلك لأن الدول الأكثر تصنيعاً وتصديراً لهذا النوع من القنابل، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والكيان الصهيوني والهند وباكستان، لم توقع عليها.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم جميع الدول الموقعة بالتخلص من ترسانتها المخزنة من القنابل العنقودية خلال ثمانية أعوام.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون السياسة العسكرية، ستيفن مول، قد قال: إن واشنطن "لن تقبل حظر هذه الأسلحة"، لأنها تتعلق بـ"استراتيجياتها الدفاعية"، لكنها ستحاول إدخال "تعديلات تقنية" عليها، تجعلها غير مؤذية بمجرد انتهاء المعركة، على حد قوله.
ومن الجدير بالذكر أن القنابل العنقودية تتكون من عبوة تنفتح لينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة في الهواء، ويطلق عليها أحياناً القنابل الانشطارية. ويمكن أن تغطي قنبلة واحدة، بعد انشطارها إلى مئات المتفجرات الصغيرة، مساحة تزيد على 18 ميلاً مربعاً.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن معدل فشل القنابل العنقودية في الانفجار عند الارتطام قد يتراوح ما بين 10 في المائة إلى 40 في المائة، ما يعني أن القنابل المنشطرة عنها تظل خطراً قائماً على المدنيين لعدة أعوام. ويعد لبنان مثالاً حياً، حيث تقدر الأمم المتحدة إلقاء "إسرائيل" قرابة 4 ملايين قنبلة عنقودية أثناء عدوانها على لبنان عام 2006، وفق الصليب الأحمر. ولقي أكثر من 250 مدنياً ومن نازعي الألغام مصرعهم منذ انتهاء مواجهات جنوب لبنان.
واستخدمت القنابل المثيرة للجدل أيضاً إبان حرب كوسوفو عام 1999، وفي لاوس.