أكد مسؤولون ومراقبون فلسطينيون على كون المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي قد فقد دوره المتمثل في مراقبة أداء الحكومتين (المقالة في غزة وتسيير الأعمال في الضفة) والدفاع عن مصالح جمهور الناخبين.
وذكر المسئولون بأن المحصلة النهائية تشير إلى أن المجلس، الذي تمثل حركة حماس فيه الغالبية، أصبح مسلوب الإرادة وأصبح رهينة للصراعات الداخلية على المستوى السياسي، بغض النظر عن المبررات المتعلقة بتعطل الحياة البرلمانية وعدم قيام المجلس بدوره، إضافة للصراع القائم بين حركتي "فتح" و"حماس" .
ويرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي والقائم بمهام أمين سر المجلس، د. حسن خريشة، أن المجلس في ظل استمرار التعطيل الحاصل قد فقد مبرر وجوده وأصبح يعاني من حالة الشلل والترهل.
ويرى السفير الفلسطيني لدى القاهرة والنائب السابق نبيل عمرو، أن المخرج للأزمة القائمة يأتي من خلال ما يعرف باسم "المخرج الديمقراطي" وضرورة إعادة ترتيب وضع السلطة بإجراء انتخابات مبكرة.
يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي تنتهي فترة ولايته في يناير من العام القابل، تنتهي ولايته كذلك، وفق المادة 111 من قانون الانتخابات العامة بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، أي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي.
وقد وضعت هذه المادة من قبل أعضاء المجلس التشريعي السابقين المحسوبين على حركة فتح تحديدًا، وذلك لضمان استمرار رئاسة عباس للسلطة لحين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الثاني المنتخب، أي في العام 2010 .
جدير بالذكر أن عددًا من القانونيين في الضفة الغربية يعكفون على صياغة قانونية مناسبة لتمديد حكم عباس لعام كامل، والذي ستنتهي ولايته في يناير 2009، من خلال التلاعب بتفسير بنود الدستور الفلسطيني، إذ من المفترض أن يتم الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية عباس بثلاثة أشهر كاملة.
