بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فؤاد السنيورة اليوم مشاورات يتوقع أن تكون صعبة مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحصل المعارضة فيها على الثلث المعطل بحسب اتفاق الدوحة، وفق صيغة 16 وزيراً للأكثرية و11 للمعارضة و3 للرئيس.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد كلف السنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة في ختام استشارات نيابية حصل السنيورة خلالها على أصوات 68 نائبا في البرلمان من أصل 127، وهو عدد أعضاء تحالف الأغلبية، وسبق التكليف احتجاج وغضب من المعارضة التي اعتبرته "معركة حرب، وليس معركة بناء"، حسبما أعلن زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون الذي رشح الوزيرة السابقة ليلى الصلح لترؤس الحكومة، فيما امتنع حزب الله وحركة أمل عن تسمية أي شخص.
وتوقع مصدر من الأكثرية أن يؤدي احتجاج المعارضة على تسمية السنيورة الى عرقلة التشكيلة الحكومية و"تأخيرها". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله: إن "المعارضة ستشارك، ولكنها قد تضع شروطا تعجيزية تؤخر التوصل إلى تشكيلة مقبولة".
وفي أول موقف له بعد التكليف أكد السنيورة "أن التنافس يمارس بالانفتاح وقبول الآخر"، داعيا الجميع إلى "مراجعة الماضي لعدم العودة إليه". ودعا إلى "التمسك باتفاق الدوحة، استنادا إلى اتفاق الطائف والدستور".
وبعد أن أكد تطلعه إلى المستقبل لتحقيق الانتقال من حال المصائب والشدائد إلى الاستقرار، اعتبر السنيورة أن مهمة تعزيز الجيش اللبناني أولوية قصوى للحفاظ على السلم الاجتماعي.