أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق، أمس الثلاثاء، خطة أممية تقدم بها ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، ستيفاني ديمستورا، بشأن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها بين الطوائف العراقية، لحل هذه المعضلات وخاصة المتعلقة بمدينة كركوك النفطية .
وذكّرت الهيئة الأمم المتحدة بتاريخها المليئ بقرارات أضرت بالعراق وشعبه، ودعتها إلى وقف مسلسل التورط لممثليها في العراق، والتي من شأنها إلحاق المزيد من الظلم والأذى بالعراق وشعبه، والتأسيس لفتن داخلية لا يعلم مداها إلا الله .
وطالبت الهيئة بالمقابل المؤسسة الأممية بالاهتمام بمعاناة الشعب العراقي، والمهجرين من أبنائه؛ الذين لم يحظوا بما يستحقونه من اهتمام من قبل هذه المؤسسة الدولية.
وقد سجل بيان هيئة العلماء ملاحظات حول خطة ستيفاني تمثلت في الآتي:
أولا: اعتماد خطة ستيفاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 وتحديد حجم النزاع وفقًا لتلك النتائج، موضحة أن الجميع يعلم أن هذه الانتخابات لم تكن سليمة بالمرة، وأنها خضعت لهيمنة الأحزاب المتنفذة وسطوة ميليشياتها، كما تلاعب الاحتلال بآلياتها، وساهم في تزوير نتائجها، إضافة لمقاطعة فئات كبيرة من الشعب العراقي لها.
وأنكرت الهيئة على الأمم المتحدة، وهي الأعرف بكل ما جرى، سماحها لممثلها بالعراق اعتماد ما يعد بحد ذاته مشكلة ومحل طعون قانونية جمة في حل معضلات من هذا النوع .
ثانيا: أن وضع العراق، المضطرب والغير مستقر بسبب وجود المحتل الأمريكي، لا يسمح بطروحات من شأنها تأجيج الصراع الداخلي، وعرض حلول تشم منها راحة الانحياز إلى جهة دون أخرى.
وأوضح بيان الهيئة وجود جهات تتقوى بالاحتلال لتحقق مكاسب على حساب آخرين تبنى الاحتلال إزاءهم سياسة الإقصاء والتهميش.
ثالثا: أعرب عدد من نواب البرلمان الحالي عن عدم ارتياحهم من أداء مكتب الأمم المتحدة في بغداد ولاسيما في هذا الموضوع، وانه تجاوز صلاحياته المعلنة، وبدأ يتدخل بالشأن الداخلي، وقد قدم هذه الخطة من دون طلب من الجهة المعنية، بما يثير شكوكًا كثيرة حول حيادية هذا المكتب ونزاهته.
وأكد بيان الهيئة أنه في كل الأحوال فإن قضية كركوك وغيرها من المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها، لا ينبغي أن تحل في ظل هذه الظروف المعقدة، لأن الحلول المقترحة لن تكون محل اتفاق أبدًا، بسبب الشعور السائد لدى العراقيين بغياب العدل، ووجود هيمنة للاحتلال وحلفائه تحول دون إيجاد حلول منصفة للجميع .
