أكدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الأربعاء وجود ما لا يقل عن 18 ألف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة أو محاكمة، وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد.
وقالت المنظمة ومقرها لندن: إن هؤلاء الـ 18 ألفا ـ وغالبيتهم من الإسلاميين ـ معتقلون بلا اتهام او محاكمة بأمر مباشر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ نحو 27 عاما.
وأضافت المنظمة أن معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة، ويلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. مشيرة إلى أن المئات منهم يعانون من أمراض مثل السل والأمراض الجلدية.
وأكدت المنظمة أن الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين، على الرغم من صدور لأحكام قضائية ببراءتهم، وأوامر متكررة بالإفراج عنهم.
وكان نحو 280 معتقلا إسلاميا في سجن برج العرب، القريب من مدينة الإسكندرية، قد بدأوا، الأحد الماضي، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، على الرغم من صدور أحكام قضائية متكررة بإطلاق سراحهم.
وكانت الحكومة المصرية قد مددت أول من أمس الاثنين العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين، بزعم عدم انتهائها من إعداد قانون "الإرهاب"، على الرغم من وعد الرئيس المصري ورئيس الوزراء بعدم اللجوء إلى ذلك. وأكد وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب في صيف 2007 أن حال الطوارئ ستلغى العام الجاري، حتى وإن لم يكن قانون مكافحة "الإرهاب" جاهزا.