أمر المدعي العام في نواكشوط بالإفراج عن 11 إسلاميا ينتمون للتيار السلفي، من أصل 39 كانوا قد اعتقلوا مؤخرا بتهمة الانتماء إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لعدم وجود أدلة كافية ضدهم، حسب ما أعلن مصدر قضائي موريتاني.
وووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد قال هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إن "المحكمة أطلقت سراح 11، وإن الـ28 الآخرين أحيلوا أمام قاضي التحقيق الذي "طالب بإصدار مذكرات توقيف بحق 23 منهم، وإطلاق سراح الخمسة الآخرين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة آخرين فارين".
وجاء في بيان للمحكمة إن المدعي العام يتهم هؤلاء الأشخاص الـ28 بـ"المشاركة في تجمع شُكّل بهدف القيام بأعمال "ارهابية" والانتماء إلى عصابة مسلحة".
ومن بين المحالين إلى القضاء، اثنان من المتهمين بقتل أربعة سياح فرنسيين في ديسمبر الماضي، وهما سيدي ولد سيدنا ومعروف ولد هيبا، إضافة إلى المتهم الرئيسي في الهجوم على السفارة "الاسرائيلية" في نواكشوط في الأول فبراير الماضي الخادم ولد السمان.