أعلنت "جبهة التوافق"، الكتلة السياسية الرئيسية للعرب السنة في العراق، تعليق المحادثات بشأن العودة إلى الحكومة التي يقودها الشيعة، بعد خلاف مع رئيس الوزراء نوري المالكي على منصب في مجلس الوزراء.
وقال سالم الجبوري، المتحدث باسم الجبهة: "علقنا المفاوضات مع الحكومة وسحبنا مرشحينا"، مضيفا أن القرار اتخذ بعد أن اعترض المالكي على أحد المرشحين الذين اقترحتهم الجبهة لمنصب وزاري.
وأشار الجبوري إلى أن جبهة التوافق وضعت قائمة مرشحين لستة مناصب وزارية لتسليمها للحكومة للموافقة عليها، لكن المالكي رفض السماح للجبهة بتقديم مرشح لوزارة التخطيط.
من جهته، قال النائب في جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي تعليقا على المفاوضات التي استمرت شهرين بخصوص عودة وزراء الجبهة إلى حكومة المالكي: "كنا نتوقع أن يحسم الموضوع خلال يوم أو يومين، وطيلة الفترة الماضية كانت الجبهة منفتحة على إجراء كافة التعديلات، سواء على مستوى المرشحين أو الحقائب، حتى نتوصل إلى نتيجة، لكن كان رد الحكومة لا يتناسب مطلقا مع دور الجبهة في بناء المسيرة السياسية، ولا يتناسب أيضا مع حجم الجبهة وتمثيلها لشريحة كبيرة من المجتمع العراقي.
ومن الجدير بالذكر أن "جبهة التوافق" العراقية هي ائتلاف سياسي انبثق في 23 رمضان 1426 الموافق 26 أكتوبر 2005 للدخول بقائمة انتخابية موحدة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر من العام نفسه، والكيانات الأساسية المكونة للجبهة هي "مؤتمر أهل العراق"، "الحزب الاسلامي العراقي"، "مجلس الحوار الوطني"، إضافة إلى عدد من شيوخ العشائر السنية.
وانسحبت جبهة التوافق من حكومة المالكي في أغسطس الماضي، مطالبة بإطلاق سراح معتقلين في السجون العراقية غالبيتهم من السنة العرب، ودور أكبر في المسائل الأمنية، وهو ما لا يمكن تحققه في ظل مجلس الوزراء الطائفي الحالي الذي يهيمن عليه الشيعة والأكراد.