أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إرسال مبعوث رفيع المستوى للتشاور مع تركيا وسوريا لإقناعهما بزيادة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات منعًا لانحسارهما .
وجاء في البيان العراقي أن لطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقي سيتوجه إلى تركيا ومنها إلى سوريا حاملاً التماسًا من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يناشد فيه أنقرة ودمشق لزيادة كميات المياه التي يطلقانها في حوضي النهرين، لإنهاء شحة المياه الشديدة التي يعاني منها العراق.
وأكد البيان الحكومي أن العراق يعاني نقصًا حادًا في مياه الشرب والري، وأن بغداد تطالب الطرفين التركي والسوري بتنفيذ ما جاء في الاتفاق الثلاثي لاقتسام مياه النهرين الموقع في يناير المنصرم.
يشار إلى أن نهر دجلة ينبع من مرتفعات في جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا ليدخل بعد ذلك الأراضي العراقية، ويلتقي نهر دجلة بنهر الفرات حاليًا، بعد تغير مجرى الأخير، عند منطقة الكرمة القريبة من محافظة البصرة .
وتقوم تركيا بإنشاء سلسلة من السدود، سيبلغ عددها 22 سدًا، على أعالي نهري دجلة والفرات فيما يسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول، والذي بدأ العمل فيه عام 1983، وأخذ بعدًا هامًا بعد إنجاز "سد أتاتورك" عام 1992 والذي سيغير من أشكال توزيع المياه في المنطقة، حيث يُفترض الانتهاء من بناء سدود المشروع عام 2010 .
وترنو تركيا لإقامة 19 محطة لتوليد الكهرباء على هذه السدود، لتغطي 22 بالمائة من الاحتياج الإجمالي لتركيا، إضافة لري 1.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، لدعم منطقة شرق الأناضول الضعيفة اقتصاديًا.
ويتوقع خبراء الري في العالم أن ينخفض منسوب المياه الجارية في نهري دجلة والفرات بنسبة تساوي 90 بالمائة بسبب هذا المشروع، مما سيعود بعواقب سلبية على قطاع الزراعة في كل من سوريا والعراق، التي تعتبر الزراعة فيها قطاعًا اقتصاديًا هامًا للغاية؛ إذ يعمل بهذا القطاع قرابة الـ 40 بالمائة من العمال العراقيين.
