قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان: إن مساعي المحكمة الدستورية لإغلاق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تسير على حبل مشدود، وإن عدم التيقن مما سيحدث يحد من الاستثمارات الأجنبية التي كان ينتظر أن تتدفق على البلاد.
ونقلت صحيفة "ميليت" الصادرة اليوم عن أردوجان قوله لمجموعة من الصحفيين على متن الطائرة التي أقلته أثناء عودته من لبنان بعد أن شارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد ميشيل سليمان: إن هذه العملية تسير على حبل مشدود، ولم يتضح بعد ماذا سيحدث. وأضاف: "نريد أن تنتهي القضية في أسرع وقت ممكن. دعونا لا نسمح بأن تتعرض تركيا للضرر أو أن يضطرب اقتصادها".
ونسبت صحيفة "رفيرانس" الاقتصادية اليومية إلى أردوجان قوله: إن "استثمارات عالمية قدرها 25 مليار دولار كان يمكن أن تصل" إلى تركيا لولا الأزمة الأخيرة. وأضاف: "الاستثمارات الاجنبية التي ستأتي في عام 2008 ستبلغ فقط 13 مليار دولار".
ودخلت تركيا في أزمة سياسية في مارس الماضي حين قبلت المحكمة الدستورية النظر في دعوى أقامها الادعاء العام تهدف إلى إغلاق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحرمان رئيس الوزراء أردوجان، ورئيس الدولة جول من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات، بتهمة تقويض الأسس العلمانية للدولة التركية عبر تبني أجندة إسلامية، بعد إقرار الحزب تعديلات دستورية ترفع حظرا على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وتترقب أسواق المال التركية بنوع من العصبية الدعوى القضائية والنزاع المتصل بها وتخشى من تأثير أشهر من حالة الغموض السياسي.
ومن المقرر أن يرد المدعي العام خلال الأيام القليلة المقبلة على الدفاع المبدئي للحزب في القضية، التي يتوقع العديد من المعلقين، ومنهم أعضاء في الحزب الحاكم، أن تسفر عن إغلاقه.
وتسببت القضية في أزمة سياسية ازدادت عمقا الأسبوع الماضي بسبب حرب كلامية بين اثنتين من أكبر محاكم تركيا والحكومة. وقال الرئيس عبد الله جول أمس الاثنين: إن الصدام قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لبلاده التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب قضية إغلاق حزب "العدالة والتنمية"، من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في أوائل الشهر المقبل في دعوى قضائية رفعها حزبان معارضان تتحدى رفع الحكومة لحظر على ارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعات.
وأغلقت المحاكم التركية أكثر من 20 حزبا في العقود القليلة الماضية معظمها إسلامية. ويعتقد مراقبون بأنه إذا تم حظر حزب "العدالة والتنمية"، فمن المتوقع أن يشكل أعضاؤه حزبا جديدا، وقد يترشح الأعضاء الممنوعون من العمل السياسي مثل أردوجان كمستقلين.
وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.