بات من شبه المؤكد أن يتم تمديد العمل بقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ بداية حكم الرئيس حسني مبارك قبل 27 عاماً، وسط أنباء عن قرب صدور قرار جمهوري بتميد هذا القانون المقيد للحريات لمدة عام.
ونسبت وكالة "فرانس برس " للأنباء إلى مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته قوله:"إن مجلس الشعب المصري سيصدق غداً الاثنين على قرار جمهوري يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لمدة عام، وذلك بعد أن تأخرت الحكومة المصرية في تقديم قانون مكافحة "الإرهاب" الذي كان من المفترض أن يحل بديلاً لقانون الطوارئ".
من جهتها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة اليوم، أن مجلس الشعب سيستعرض في جلسته غداً "الاثنين"، القرار الجمهوري بمد حالة الطوارئ لفترة جديدة، دون أن يتضمن القرار نصاً يؤكد إنهاء حالة الطوارئ في حال صدور قانون جديد لمكافحة "الإرهاب"، كما حدث في المرة السابقة.
وقالت الصحيفة إن المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، عقد لقاءات مكثفة مع نواب الأغلبية خلال اليومين الماضيين، لإقناعهم بتأييد مد حالة الطوارئ، واستجاب معظمهم لتأييد مبدأ المد، لكنهم اختلفوا حول المدة، مشيرة إلي أن المدة المقترحة للمد هي حتي نهاية عام ٢٠١١، أو ٣ سنوات، كما حدث في المرات السابقة، وإن كانت هناك مقترحات أخري بالاكتفاء بعامين فقط.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 اثر اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات والذي يجري تمديده بصورة متواصلة منذ ذلك الحين، ينتهي مفعوله في 31 مايو الجاري.
وكان وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب قد أكد في أغسطس الماضي أن حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 "سواء كان قانون مكافحة الإرهاب جاهزاً في ذلك التاريخ أم لا"، وهو ما يبدو أن الحكومة المصرية لن تلتزم به.