نفت كل من إثيوبيا وأوغندا، اليوم السبت، اتهامات لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لهما بخرق حظر واردات السلاح للصومال الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتؤكد التقارير الأممية أن هناك أسلحة وبكميات كبيرة جدًا داخل الصومال على الرغم من الحظر الأممي المفروض منذ عام 1992 عقب انهيار الحكومة المركزية هناك عام 1991.
وبحسب رويترز فقد وجه دوميساني كومالو رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اتهاماته المباشرة لـ"عناصر" في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، وأخرى في القوات الإثيوبية والقوات التابعة لحكومة الصومال الانتقالية بتهريب الأسلحة للصومال.
وعلل كومالو اتهاماته بأن 80% من الذخيرة المعروضة للبيع في أسواق السلاح الصومالية العديدة جاءت من قوات إثيوبية وصومالية.
وقال كومالو: إن وجود القوات الإثيوبية داخل الصومال يعد في حد ذاته انتهاكًا لحظر الأسلحة المفروض منذ 16 عامًا.
ونفت الجهة الإثيوبية الاتهامات على لسان وهادي بيلاي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، حيث قال: "نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي أن هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن القوات الإثيوبية "لا تزال تلعب دورًا نموذجيًا في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال" .
ومنذ أواخر عام 2006 احتل الجيش الإثيوبي الأراضي الصومالية بإيعاز غربي ودعم من الحكومة الصومالية الانتقالية؛ وذلك للتصدي لقوات المحاكم الإسلامية التي سيطرت وقتها على غالب أرض الصومال وبسطت الأمن وبدأت في إعادة الصومال إلى الأوضاع المستقرة .
ويتزامن تقرير اللجنة الأممية بشأن حظر توريد السلاح للصومال مع ما اتخذته المنظمة الدولية بالإجماع نحو تعزيز الوجود الأممي في الصومال من خلال نشر قوة تابعة للمنظمة الدولية في الصومال.
ولم تتمكن قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال وقوامها 2200 جندي من كبح العنف المتصاعد في الصومال.
وعلى الجهة المقابلة رفضت أوغندا، التي تشارك بقوة قوامها 1600 جندي في مقديشو، الاتهامات الموجهة من لجنة العقوبات.
وقال الكابتن باريجي باهوكو المتحدث باسم القوة الأوغندية: "يمكنني تأكيد أنه لا أحد من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي ضالع في أي شكل من أشكال تهريب الأسلحة بما يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" .
وعلى الرغم من رفضهما الاتهامات إلا أن إثيوبيا وأوغندا وعدا بإجراء تحقيق في الاتهامات إذا كانت مدعمة بالأدلة.
