اتهم مسؤول سابق بالأمم المتحدة هيئة للرقابة الداخلية في المنظمة الدولية بالتستر على أدلة تثبت قيام قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية بتهريب الذهب والاتجار في الأسلحة، تزامنا مع اتهامات بارتكاب جرائم جنسية.
وعلى الرغم من نفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية هذا الاتهام، بوصفه "لا أساس له من الصحة"، فإن ماتياس باسانيسي، نائب كبير المحققين في مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ـ سابقا ـ أكد في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" أنه في عام 2006 وجد فريق من المحققين أدلة "موثوق بها" على ارتكاب قوات حفظ السلام في الكونجو انتهاكات. وأضاف: "انا وزملائي في الفريق راعينا أن نرى أن التقرير النهائي لمكتب الرقابة لم يكن يتضمن تبرئة تذكر. وتابع: "وجدنا معلومات تؤيد ان كبار ضباط القوة الباكستانية أعادوا سرا أسلحة مصادرة إلى اثنين من أمراء الحرب مقابل الحصول على ذهب، وأن قوات حفظ السلام الباكستانية أبلغت اثنين من أمراء الحرب بخطط قوة حفظ السلام والجيش الكونجولي لاعتقالهما". وذكر أن كثيرا من الأدلة التي كشفها لم تذكر في تقرير رسمي نشر العام الماضي .
ويأتي الاتهام، بعد أسبوع من تأكيد الأمم المتحدة أنها تحقق في اتهامات بأن قواتها لحفظ السلام في شرق الكونجو ارتكبت انتهاكات جنسية، قال موظفو إغاثة إنها تتضمنت دفع أموال لاطفال نظير ممارسة الجنس معهم.
على صعيد متصل، أفادت تقارير للأمم المتحدة أن جنودا من قوات حفظ السلام باعوا أسلحة في الصومال. وأشار التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة حظر السلاح على الصومال التابعة للأمم المتحدة، إلى حالة تقاضى فيها جنود أوغنديون 80 ألف دولار مقابل صفقة أسلحة.
وأفاد التقرير أن الجنود كانوا يتلقون لائحة بالأسلحة المطلوبة من تجار الأسلحة، ثم يجري تزويد تلك الأسلحة من مخازن المعدات التي صودرت من المقاومين، ثم يعاد بيعها إليهم مرة أخرى.