أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير لها نشر بمناسبة جلسة استماع نظمتها لجنة الإشراف وإصلاح الإدارة التابعة لمجلس النواب، أن مليارات الدولارات صرفت للمتعاقدين الأمريكيين والعراقيين دون الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بمحاربة الاحتيال.
ووفقا لعملية تدقيق حسابي غطت فترة تمتد ما بين 2001 و2006 وشملت مبالغ صرفت في 180 ألف معاملة تجارية قام بها الاحتلال الأمريكي انطلاقا من قواعد في مصر والعراق والكويت، فإن 8 مليارات دولار على الأقل تم إنفاقها بغير رقابة أو تدقيق، وافتقر الكثير من المبالغ إلى وثائق تدل على أنها صرفت على الوجه الأمثل، وضرب التقرير مثلا بشركة أمريكية حصلت على 11 مليون دولار دون أي سجل بالمواد والخدمات التي وفرتها في المقابل. وأحيانا صُرفت ملايين الدولارات عدا ونقدا دون أي أثر يبين السلع أو الخدمات التي صرفت من أجلها.
وفي تعليق تهكمي له على ذلك، قال رئيس لجنة الإشراف وإصلاح الإدارة التابعة لمجلس النواب الأمريكي الديمقراطي هنري واكسمان: "هناك خطأ ما عندما يضطر جنودنا الجرحى إلى ملء استمارات بثلاث نسخ من أجل الحصول على الطعام بينما تصرف مليارات الدولارات دون حساب".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اقرت في شهر أكتوبر الماضي بسوء إدارة أموال برنامج لتدريب الشرطة العراقيًّة بناء على عقد كانت قد وقًّعته واشنطن مع بغداد وبلغت قيمته 1.2 من مليار دولار أمريكي، وقالت الوزارة إنًّ مدقِّقي الحسابات لم يعرفوا الطريقة التي أُنفقت من خلالها الأموال.
وبالإضافة إلى تبديد مليارات الدولارات في مشروعات "وهمية" تحت لافتة "إعادة إعمار العراق"، فإنه جرى قصر عقود مشروعات أخرى على شركات لها علاقة بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم قادة عسكريون وسياسيون أججوا سعير الحرب في العراق وعملوا على استمرارها لجني المزيد من الأرباح على حساب دماء العراقيين الأبرياء.