دعمًا للدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا بتريكا بشأن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، اتهم حزب الحركة القومية المعارض حزب العدالة بأنه أعلن عملياً "الجهاد على القضاة"، فضلاً عن شنه هجوماً "غير أخلاقي" على القضاء التركي .
وادعى دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية، أمس الخميس، والذي حالف حزبه الحزب الحاكم وأيده في سياساته، بأن رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان وحزبه اختاروا سبل استعراض القوة السياسية وإعلان "الجهاد" على القضاة "بدلاً من أن يدافعوا عن أنفسهم على أساس شرعي".
زعم بشهلي أن الحزب "شن حملة هجوم غير أخلاقي وغير مشروع وتهديدات وترويع تستهدف القضاء التركي المستقل"، داعيًا الرئيس عبدالله جل إلى التدخل لإعادة التوافق .
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن جل قال إنه سينظر في طلب بهشلي .
وجاء بيان حزب الحركة القومية عقب اتهام محكمة الاستئناف التركية لحكومة أردوجان بمحاولة التأثير على القضاء، فيما علق نائب رئيس الوزراء التركي جميل جيجك على هذه الاتهامات بأنها محاولة لدعم التحركات المطالبة بإغلاق الحزب .
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا بتركيا كانت قد وافقت في مارس الماضي على النظر في الدعوى التي رفعها المدعي العام التركي ضد حزب العدالة مطالباً بإغلاقه وحظر ممارسة السياسة على 71 من أعضائه بينهم جل وأردوجان، معللاً ذلك بنشاطات الحزب المعارضة للعلمانية، وهو ما نفاه الحزب مرارًا .
وجاءت الدعوى على خلفية إمرار البرلمان التركي لتعديل دستوري يلغي الحظر المضروب على ارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية .
يذكر أيضًا أن المحكمة الدستورية تبحث حاليًا طعنا من حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيس لحزب العدالة، يطالب بإلغاء التعديل المتعلق بالحجاب باعتباره ينافي علمانية البلاد .
