صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، أمس الخميس، بأن أساليب التحقيق "القاسية" مع المعتقلين، حسب تعبيرها، كانت ضرورية لحماية أمريكا من أي هجمات جديدة محتملة .
وزعمت رايس أن مصادقة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على تلك الإجراءات بحق المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهجمات الأنثراكس التي أعقبتها، كانت منسجمة تمامًا مع القانون الأمريكي والتزامات الاتفاقيات الخارجية .
وفي تناقض واضح أضافت رايس: إن الولايات المتحدة "كانت مكاناً مختلفاً" آنذاك، وكان على رأس أولويات الإدارة حينها منع وقوع هجمات جديدة، وليس بالضرورة مراقبة النقاط القانونية الحساسة .
وعاودت رايس مرة أخرى التأكيد على أنه "في أعقاب هجمات سبتمبر فإن أي شيء كان قانونيًا ليس ما يخص تلك الهجمات فقط، وإنما هجمات الأنثراكس التي أعقبتها" مضيفة: "لقد أصبحنا نعيش في بيئة بات المقياس فيها هو حماية أمريكا من أي هجمات لاحقة" .
وكشفت رايس أن القيود القانونية على طريقة معاملة المعتقلين انبثقت بصورة خاصة بين عامي 2002 و2003، عندما سمح مسؤولو الإدارة باستخدام الأساليب القاسية، التي يرتقي بعضها لدرجة التعذيب .
ورفضت رايس الكشف عن أي من الأساليب التي خضعت للنقاش، وأيها تم تمريرها، لكنها زعمت أن أمريكا كانت آمنة خلال الشهور الأولى التي أعقبت هجمات سبتمبر جراء استجواب معتقلي القاعدة الذين ألقي القبض عليهم .
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد ظهرت بوجهها القبيح عقب الكشف عن الجرائم اللاإنسانية التي وقعت بحق أسرى معتقل أبو غريب العراقي، وكذا ما كشفع المحررون من معتقل جوانتانامو الكوبي، فضلاً عما أثير من إقرار تلك الإدارة بسماحها باستخدام أسلوب إغراق المستجوبين حتى الاقتراب من حد الموت .
