حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من حظر المحكمة الدستورية العليا بتركيا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد قبولها لدعوى حظره التي رفعها المدعي العام التركي لإغلاق الحزب بتهمة تهديد علمانية البلاد ورفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات .
وأكد أولي رين المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد في نقاش انعقد اليوم بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: إن "إغلاق الأحزاب السياسية لا يمكن الاستخفاف به في أوروبا"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية .
وأضاف: إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا التركية ينبغي أن يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والقانون التي يقرها البرلمان الأوروبي، في إشارة إلى ضرورة احترام القضاء التركي للمبادئ والقوانيين الأوروبية ما دام يريد الانضمام إلى اتحادها .
وزاد أولي الأمر وضوحًا بقوله: "إننا نريد أن نرى انتقال تركيا من هذه الحالة من خلال احترام القيم الأوروبية"، محذرًا من أن "تركيا لا تستطيع أن تحتمل إضاعة سنة أخرى من الإصلاحات"، في إلماحة منه إلى تأثير قرار المحكمة التركية على قرار البرلمان الأوروبي بانضمام تركيا إليه.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بغالبية أعضائه على التقدم الإصلاحي الذي تحرزه تركيا، حيث أبدى 467 عضوًا رضاهم بالتصويت الإيجابي عن التقرير الذي كتبه النائب الهولندي ريا أومن ريوجتن، والذي ثمن التزام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بأن يكون عام 2008 عامًا للإصلاحات.
ومن جهته قال وزير الدولة السلوفيني يانيس لونارشيك الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا: "أود أن أؤكد مشاطرتنا البرلمان الأوروبي القلق إزاء الإجراءات التي اتخذت ضد حزب العدالة والتنمية" .
وتنتظر الأوساط السياسية ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية العليا في القضية المرفوعة من قبل المدعي العام بشأن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم و71 عضوًا من أعضائه لانتهاكهم مبادئ العلمانية بعد إقرار قانون يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا في البلاد.
