قال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية: إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكدا أن "أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أياً كان".
وأضاف المصدر في بيان صحافي أمس إنه "سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومى فى مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وعلى ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المساءلة والمحاسبة"، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون، من دون أن يشير إلى أشخاص بعينهم.

ويأتى الإعلان الرسمى الأول من نوعه في اليمن عن إحالة وزراء للتحقيق في قضايا فساد، إثر تقارير صدرت عن البرلمان ومجلس الشورى اليمنيين أكدت وجود مخالفات مالية فى المرافق الحكومية كبدت الدولة نحو عشرين مليار ريال يمنى خلال أقل من سنة.
وكان الرئيس اليمنى على عبد الله صالح قد أجرى أول من أمس الاثنين تعديلا وزاريا طال ما يعادل ثلث الحكومة، لكنه تناول حقائب ثانوية، بينما ظل رئيس الوزراء ووزراء الحقائب المهمة مثل الدفاع والخارجية والاقتصاد في مناصبهم.
وشمل التعديل تعيين اللواء مطهرالمصرى وزيرا للداخلية بدلا من رشاد العليمى الذى تولى منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن. وكان المصرى يشغل منصب محافظ صعدة المضطربة بشمال غرب البلاد والتى تشهد معارك بين الجيش ومتمردين شيعة منذ نحو أربعة أعوام.

وأقال صالح وزير الكهرباء والطاقة مصطفى بهران- الذى احتفظ بمنصبه مستشار صالح لشؤون الطاقة النووية - وعين عوض السقطرى بدلا منه، كما عين السفير اليمنى فى فرنسا أمير سالم العيدروس وزيرا للنفط ليحل محل خالد بحاح الذى يتولى منصبه منذ عام 2006.

وأقال الرئيس اليمنى وزير شؤون المغتربين صالح سميع وعين أحمد مساعد حسين بدلا منه، وأقال كذلك وزير الثروة السمكية محمود إبراهيم صغيرى وعين محمد صالح شملان بدلا منه.

وشمل التعديل أيضا حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات التى أعطيت إلى عمدة صنعاء السابق يحيى الشعيبي.

وعين المحافظ السابق لمحافظة تعز جنوبى البلاد صادق امين ابو راس نائباً لرئيس الوزراء للشئون الداخلية، وهى حقيبة جديدة مستحدته فى الحكومة ، فيما عين اثنان آخران فى منصب وزير الدولة.