وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل في الولايات المتحدة بمقاضاة أعضاء منظمة "أوبك" إذا حدت من إمدادات النفط، أو عملت على تحديد أسعار الخام، لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض "الفيتو " لإبطال هذا الإجراء.
ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة "أوبك" وعلى رأسها السعودية لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها. كما يتضمن تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.
وكان سعر النفط قد شهد ارتفاعا قياسيا أمس بملامسته 130 دولارات للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بزيادة الأسعار وبلغت رقماً قياسيا جديدا مسجلة 60. 129 دولاراً للبرميل.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية كانت قد رفضت طلباً تقدم به الرئيس الأمريكي، جورج بوش خلال زيارته لها يوم الجمعة الماضي حثها فيه على زيادة إنتاجها من النفط بحجة أن ذلك سيسهم في وقف الارتفاع القياسي للأسعار التي تجاوزت 126 دولاراً للبرميل. وأكدت الرياض آنذاك أن موازين السوق من عرض وطلب لا تسمح بمثل هذه الخطوة، وأن مستويات الإنتاج الحالية كافية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، ستيفن هادلي، إن الرياض ردت على طلب الرئيس الأمريكي الذي يعتبر الثاني له هذا العام، بالرفض، قائلة إنها لم تلمس وجود زيادة في الطلب تبرر رفع الإنتاج.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن المملكة التي تضخ أكثر من عُشر المعروض العالمي من الخام، زادت الإمدادات 300 ألف برميل يوميا مؤخرا، لتعويض تراجع إنتاج فنزويلا ومكسيكو، استجابة لطلب عملائها لاسيما في الولايات المتحدة، على أن يصل مستوى إنتاجها الشهر المقبل إلى تسعة ملايين و450 ألف برميل يوميا. وأضاف النعيمي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس أثناء وجود الرئيس بوش هناك "ما الذي يمكن أن تقدمه المملكة العربية السعودية أكثر من ذلك كي ترضي الذين يتساءلون عن طبيعة تعاملنا مع السوق وسياستنا النفطية".