أعلن متحدث باسم الشرطة "الاسرائيلية" انها ستستجوب رئيس الكيان الصهيوني إيهود أولمرت يوم الجمعة المقبل للمرة الثانية، في إطار تحقيق في حصوله على رشى يهدد بالإطاحة به من منصبه.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء إن "أولمرت سيستجوب للمرة الثانية من جانب محققي الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال يوم الجمعة المقبل". وصرح رئيس الادعاء "الاسرائيلي" موشي لادور في جلسة إجرائية بالمحكمة العليا في الكيان الصهيوني أمس بأن الشبهات تثور حول حصول أولمرت حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة على مظاريف مليئة بالأموال من رجل الاعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي، في أوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد أولمرت. وأضاف لادور أن المحققين اشتبهوا في أنه أعطى أولمرت "دولارات نقدا وفي أظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والآخر"، وأن المبالغ المشار إليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.

وتشتبه الشرطة في أن أولمرت ساعد رجل الأعمال اليهودي الأمريكي على الفوز باستدراجات عروض مقابل هذه المبالغ المالية، وبأنه سهل له عملية شراء أراض في القدس المحتلة.

وكانت الشرطة "الاسرائيلية" قد استجوبت أولمرت المرة الأولى في الثاني من مايو الجاري، حول تقاضيه "مبالغ كبيرة من المال من أجنبي أو من عدد من الأجانب على مدى فترة طويلة من الوقت". وقال أولمرت إنه سيتسقيل إذا وجه له اتهام رسمي.

وأقر أولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي جمع أموالا لحملتيه لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب الليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحقيق مع أولمرت هو واحد من بين عدة تحقيقات حول فساد رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، الذي يخضع لثلاثة تحقيقات أخرى تعود إلى فترة ما قبل توليه منصبه ‏الحالي عام 2006 ، تتعلق بصفقات عقارية مريبة عبر "إسداء خدمات" لقاء تخفيض سعر منزل ‏اشتراه عام 2004 في القدس المحتلة، وباستغلال النفوذ في تعيينات سياسية حين كان وزيرا للصناعة والتجارة عام 2003.