كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في مجلس التشريع الفلسطيني أمس الأحد عن مشروع قانون "إسرائيلي" جديد يقضي بتخصيص المعتقلات "الإسرائيلية"، سيرًا على نهج تخصيص الحواجز العسكرية لشركات أمن خاصة.
ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية ما صرح به قراقع حول القانون الذي سُن في الكنيست عام 2004، حيث أشار إلى أن ما تسمى بـ"محكمة العدل العليا" في "إسرائيل" تنظر في مدى قانونية المشروع تحت ضغط كبير من القضاة لإقراره.
وبيّن قراقع أن قانون خصخصة السجون "يأتي في سياق تحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر الأرباح" منوهًا إلى أنه يعد نوعًا من التنصل التام للحكومة "الإسرائيلة" من مسؤولياتها القانونية تجاه حقوق الأسرى .
ورأى قراقع أن "خصخصة حقوق الأسرى سابقة خطيرة، والتعامل مع المعتقلين كالتعامل مع المطاعم والمحلات التجارية يعتبر انتهاكًا كبيرًا لحقوق الإنسان الأسير وإهانة لكرامته الإنسانية".
ومن جهته أكد وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، زياد أبو عين، أن إقرار المشروع سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء المالية على عائلات الأسرى وخزينة السلطة الفلسطينية، التي تصل إلى ما يزيد عن ستة ملايين شيكل شهريًا.
