أوصى مستشار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم السبت، في تقريره الذي قدمه للمحكمة قبل النظر في القضية، برفض الطعن في التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان التركي بغالبية أعضائه، والذي يسمح بارتداء الحجاب داخل جامعات تركيا .
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول فإن التقرير الاسترشادي غير ملزم بالنسبة لأعضاء المحكمة، ولكنه يُعد ضروريًا قبل نظر القضية.
وتنبع أهمية التقرير في أنه يعطي ضوءًا تجاه ما يمكن توقعه بشأن قضية الحجاب، والتي تعد هي المحك الرئيس للقضية التي رفعها المدعي العام التركي بشأن إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، استنادًا إلى الزعم القائل بقيامه بأنشطة إسلامية في البلاد بما يهدد نظامها العلماني .
ويرى جنرالات الجيش التركي وأساتذة الجامعات وأطراف قضائية أن الحجاب يمثل تهديدًا للعلمانية في تركيا.
وكانت أوروبا التي تسعى أنقرة للحصول على عضوية كاملة داخل اتحادها قد انتقدت رفع المدعي العام لقضية إغلاق حزب العدالة والتنمية مؤكدة أن في ذلك إزهاق للديمقراطية وللحريات .
