دعم مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارًا من شأنه أن يعيد التواجد العسكري الأممي إلى الصومال بشكل تدريجي .
وينص القرار الذي دعمه مجلس الأمن الدولي، والذي يحمل رقم 1814، على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة موظفي الأمم المتحدة المسؤولين عن الشؤون الصومالية، والمتواجدين في العاصمة الكينية نيروبي، إلى الصومال.
ويطالب القرار، الذي أعدته بريطانيا، الاستمرار في إعداد الخطط التي من شأنها التمهيد لنشر قوة "حفظ السلام" أممية في الصومال بدلاً من القوة الإفريقية الحالية "أميسوم" .
وسبق للسكرتير العام للأمم المتحدة أن تقدم باقتراح على مجلس الأمن، في مارس الماضي، يتضمن أربع خطط ممكنة لنشر قوة أممية شريطة توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.
وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 ألفا من قوات الأمم المتحدة و1500 شرطي على أن تحل محل قوة "اميسوم" وتتيح انسحاب قوات الاحتلال الإثيوبية من البلاد.
يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أعلنت على لسان رئيس وزرئها ميليس زيناي أن جيشها الذي احتل الأراضي الصومالية قد دخل إلى نفق مظلم لا يعلم له مخرجًا.
وتسعى قوات الاحتلال الإثيوبية إلى إطلاق نيرانها على صدور المدنيين واعتقال العشرات منهم وترويع أحيائهم السكنية، واغتصاب نسائهم، في محاولة منها لوقف المقاومين الصوماليين الذي يحرزون تقدمًا عليهم .
