دعا رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان أمس الخميس المحكمة الدستورية العليا بتركيا، والتي تنظر في دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى اتخاذ قرار يحفظ استقرار البلاد.
وطالب توبتان في تصريح صحافي له المحكمة الدستورية إلى تقييم "الأحداث التي استدعت رفع هذه الدعوى بشكل مستقل عن السياسة، وتصدر قرارًا ينظر باستقرار البلاد ويكون متنفسًا للجميع".
وقال توبتان: إن المحاكم الدستورية في الدول الديمقراطية كافة هي من أهم عوامل استقرارها، لقدرتها على تحديد وجهة مستقبلها، معربًا عن ثقته في أن المحكمة الدستورية التركية ستصدر القرار الصحيح في هذه الدعوى.
وأضاف توبتان: "بوسع المحكمة الاجتهاد في اخراج قرار يريح الجميع يكون فوق السياسة ويأخذ بعين الاعتبار استقرار البلاد بدلا من اتباع الأساليب الكلاسيكية في قبول أو رفض دعوى الحظر المرفوعة ضد الحزب الحاكم وهذا ما نتمناه".
وتابع: إن "فتح الدعوى كان نتيجة بعض المخاوف ولا شك أن المدعي العام عندما رفع القضية ضدنا فإنه حصل على معلومات ووثائق مهمة ووضعها أمام تقدير المحكمة وعليه لا يحق لي أن أقيم هذا الأمر" .
وتنتظر الساحة السياسية في تركيا قرار المحكمة الدستورية بشأن الدعوى التي رفعها قبل شهرين المدعي العام التركي عبدالرحمن يالجين كايا، والتي يطالب فيها بحظر الحزب الحاكم بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية"، إضافة إلى منع 71 شخصية سياسية في الحزب من ممارسة العمل السياسي .
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا بتركيا كانت قد حظرت حزبين تركيين إسلاميين هما حزب الرفاه، وحزب الفضيلة، معللة ذلك بأنهما يعملان على تقويض علمانية البلاد .
