دعا وزير الخارجية السوداني علي الكارتي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى محاسبة كل من ساهموا في الاعتداء المسلح على الخرطوم وأم درمان باعتبارهم "إرهابيون" .
ولم يستبعد الكارتي تورط "إسرائيل" ووقوفها وراء هذا التمرد، مشيرًا إلى أن حركة العدل والمساواة التي تزعمت العدوان على العاصمة السودانية، تمتلك أسلحة متطورة وإمكانات مادية وأموال، كما أن "إسرائيل" تفتح لمثل تلك الحركات مكاتب لها في تل أبيب.
وقال الكارتي: "أشك أن لإسرائيل يد في هذا الموضوع ".
وحول ما صرح به "خليل إبراهيم" زعيم "حركة العدل والمساواة" بشأن شن حركته للمزيد من الهجمات حتى إسقاط الحكومة، رد وزير الخارجية السوداني بأن السودان مستعد لصد ذلك .
وثمن الكارتي من الدور الذي قدمه مجلس الوزراء العرب، مشيرًا إلى أن السودان لمس من المجلس تعاونًا ومؤازرة غير مسبوقة، حيث كان الوضع في السودان هام جدًا بالنسبة لأعضاء المجلس.
وأوضح الكارتي أن الوزراء العرب كانوا حريصين على كل المعلومات اللازمة للوقوف على حجم الأزمة، وأن كل المداخلات كانت تؤكد وقوف الجامعة العربية ودولها بجانب السودان لمواجهة أية تحديات أمنية.
وبيّن وزير الخارجية أن السودان ومن ورائها جامعة الدول العربية، ترفض أي تدخل في شأنها الداخلي، مطالبًا دول الجوار بالكف عن استخدام أراضيها لتفتيت وحدة السودان.
واستبعد "الكارتي" إقصاء أي فصيل أو حركة تمرد عن المشاركة في مفاوضات "دارفور"، بما فيهم حركة العدل والمساواة صاحبة الهجوم، وأكد سعي السودان طوال الفترة الماضبة على مشاركة جميع من يحملون السلاح في أي لحظة بالمفاوضات.
وكانت الحكومة السودانية قد اعتقلت حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي على خلفية أن له صلة بالهجوم حيث لم يدن الحزب عملية الهجوم المسلح على أم درمان، المر الذي جعل مصادر تابعة للحزب تصرح بأن هذا الاعتقال محاولة من الحكومة للقضاء على قوة "حزب المؤتمر الشعبي" الذي يعتبر منافسًا قويًا للحزب الحاكم في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وصرح مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في وقت سابق أن السلطات السودانية لم تعتقل الترابي ولكن استجوبته بسبب حصولها على مستندات مع المتمردين تشير إلى حزبه، وأقوال بعض المقبوض عليهم حول علاقة بعض قيادات "حزب المؤتمر الشعبي" بالهجوم.
