انسحبت مجموعة نواب الشيعة من جلسة البرلمان البحريني اليوم الثلاثاء احتجاجًا على ما زعموا انه "تلاعب حكومي في بيانات السكان في الدولة الخليجية".
وكانت الإحصاءات الرسمية الأخيرة قد أظهرت أن تعداد السكان في المملكة قد قفز بنسبة 42% تقريبا ليصل إلى 1.05 مليون نسمة وهو الأمر الذي أثار جدلاً داخل البرلمان بالنسبة للنواب الشيعة .
وعلى الرغم من كون العائلة الحاكمة في البحرين سنية، كما ان غالبية السكان من السنة إلا ان الشيعة يدعون أنهم أغلبية ويشكون من تمييز في الوظائف والخدمات ويتهمون الدولة بمنح أجانب سنة الجنسية للتخفيف من نفوذ الشيعةن وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون حكوميون مرارًا .
ونقلت وكالة رويترز عن البرلمانيين الشيعة التابعين لجمعية الوفاق الوطني المعارضة اتهامهم المسؤولين بالإهمال وبتعمد إخفاء الأرقام الحقيقية بعدما ظهرت القفزة السكانية الكبيرة في الإحصاءات فجأة. وانسحب أعضاؤها بعدما برأ تحقيق برلماني رئيس جهاز المعلومات الحكومي من ارتكاب أخطاء.
وادعى النائب الشيعي خليل المرزوق لجنة التحقيق بأنها لم تستمع لكل اتهامات من دعوا للتحقيق. واصفًا إياها بأنها ليست أهلاً لإجراء التحقيق وأنها فرضت على النواب.
وأضاف متحدثًا باسم جمعية الوفاق التي تشغل 17 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 40 مقعدًا: إن نواب الجمعية اعترضوا وانسحبوا من الجلسة البرلمانية.
وقال المرزوق: إن النواب الباقين وعددهم 23 أيدوا ما توصلت إليه لجنة التحقيق من تبرئة الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات من الفشل في تقديم إحصاءات سكانية دقيقة.