تواصلت التحقيقات مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ايهود أولمرت في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، وسط تأكيدات مصادر في الكيان الصهيوني أنه يستعد للتنحي عن منصبه أو على الأقل تعليق مهامه حتى انتهاء التحقيقات.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطبقة السياسية في الكيان الصهيوني تستعد لاحتمال استقالة أولمرت أو تعليق مهامه كرئيس للوزراء. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو في حزب (كاديما) الذي يقوده أولمرت، هي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة.
وقالت مصادر سياسية إن وزير الحرب الصهيوني وزعيم حزب العمل إيهود باراك الشريك الكبير لأولمرت في الائتلاف الحاكم لا يتوقع نجاة رئيس الوزراء من التحقيق، وإنه يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. لكن المصادر استبعدت أن ينسحب حزب العمل المنتمي ليسار الوسط والذي يتزعمه باراك من الائتلاف مع حزب (كاديما) المنتمي للوسط والذي يتزعمه أولمرت خشية أن يؤدي إجراء انتخابات مبكرة إلى فوز رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو من حزب الليكود.
وكانت محكمة "اسرائيلية" قد رفضت أمس إلغاء أوامر بحظر نشر تفاصيل التحقيق مع أولمرت حول تورطه في قضايا فساد، بعدما استجوبته الشرطة يوم الجمعة. وفي جلسة استماع منفصلة أمس أكدت المحكمة وجود شاهد أجنبي في القضية، لكنها قالت إن "هذا لا يعني توجيه اتهام ضد من يجري استجوابهما.. رئيس الوزراء ايهود اولمرت وشولا زاكن مديرة مكتبه".
وعملت "زاكن" مساعدة شخصية لأولمرت لوقت طويل، وهي قيد الاعتقال المنزلي حاليا، واستجوبتها الشرطة عدة مرات.
وتوقع مراقبون أن تحدث القضية "زلزالاً" في في الكيان الصهيوني، سواء قدمت ضد أولمرت لائحة اتهام أو لم تقدم، ويرون أن توقيت إثارتها الآن جزء من محاولات اليمين "الإسرائيلي" إفشال أي محاولات للتنازل عن أجزاء مما يعتبرونها "اسرائيل الكبرى"، أو تقديم أي مكاسب ولو شكلية للفلسطينيين عبر المفاوضات التي أعقبت مؤتمر "أنابوليس" وما شهده من "وعود" أمريكية بدولة فلسطينية قبل نهاية ولاية بوش.
