انتقد الناطق الرسمي باسم "هيئة حقوق الإنسان" السعودية د.زهير الحارثي، التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية عن وضع المرأة في المملكة، قائلا إنه "جانبه الصواب في أغلب بنوده".
وأضاف الحارثي أن التقرير سعى لـ "تشويه سمعة المرأة السعودية، والتقليل من مكانتها"، معربا عن أسف هيئة حقوق الإنسان السعودية لما ورد من "معلومات مغلوطة ذكرت في التقرير، خاصة في ما يتعلق بعدم تلقي المرأة السعودية الرعاية الصحية إلا بموافقة ولي أمرها"، واصفاً ذلك بـ "المنافي للواقع".
وقال الحارثي، خلال اجتماع لمجلس الهيئة، إن تقرير المنظمة "أغفل الجوانب الإيجابية عن الوضع في المملكة، رغم المباحثات التي تمت بين الطرفين بحضور المسؤولين في عدة جهات حكومية ولم تدرج في التقرير النهائي". ولم يستبعد الحارثي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية أمس، "خفض مستوى استقبال المنظمات الدولية، وتغيير طرق التعامل معها، وبخاصة تلك التي لا تتمتع بمصداقية وحيادية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، وفي تدخل سافر في أوضاع المملكة الداخلية وتجاهل للتعاليم الإسلامية، قد هاجمت أوضاع المرأة السعودية، ودعت إلى وضع حد لمبدأ "القوامة" الذي أقرته الشريعة الإسلامية للرجل عليها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير لها عنونته بـ"قاصرات إلى الأبد: انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الوصاية الذكورية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية"، إنها تدعو السعودية إلى اتخاذ تدابير فورية لتصحيح ما زعمت أنها "انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الوصاية الذكورية"، في إشارة إلى مبدأ "القوامة" الذي أقرته الشريعة الإسلامية للرجال على النساء. وأضافت المنظمة أنه "على الحكومة السعودية أن تحترم واجباتها الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي"، على حد زعمها.
وزعم تقرير المنظمة الأمريكية أن مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية يأتي في "صلب انتهاكات الحقوق" في البلاد. وقالت المنظمة إنه يستلزم على المرأة السعودية أن تحصل عادة على إذن من "قيم" سواء كان أبا أو شقيقا أو ابنا للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج. وأضافت أن السلطات السعودية "تعامل المرأة كقاصر" عاجز عن اتخاذ حتى أبسط القرارات لأطفالها من دون إذن خطي من الوالد، حتى في الحالات البسيطة. ولبست المنظمة الأمريكية لبوس علماء الشريعة الإسلامية على الرغم من أن القائمين عليها من غير المسلمين بزعمها أنه عبر الإنكار على المرأة أبسط حقوقها "لا تتجاهل السعودية القانون الدولي فحسب، بل أيضا عناصر في الشريعة الإسلامية تدعم المساواة وأهلية المرأة القانونية".
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها منظمات أمريكية ـ من بينها هذه المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ـ أوضاع المرأة السعودية، على الرغم من أن حكومة المملكة سمحت لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بزيارات غير مسبوقة للسعودية خلال العامين المنصرمين للتأكد من زيف ادعاءاتها تجاه النساء في البلاد.
