تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال التعداد السكاني الخامس لولايات السودان الشمالية والجنوبية بمراقبين دوليين ووطنيين يبلغ عددهم 34 أجنبيًا و36 وطنيًا إضافة إلى 125 مراقبًا للمحليات .
وأوضح الدكتور عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد السكاني الخامس أن المراقبين الدوليين المشاركين في عمليات التعداد جاءوا من بريطانيا وفرنسا وكندا ومصر والأردن وجيبوتي وكينيا وموزمبيق وسيراليون ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر واندونيسيا والهند .
وبين الجيلاني أن المراقبين قد تم تدريبهم على كتابة التقارير والملاحظات على عمليات العد، ورفع تقارير يومية للمشرفين في رئاسة الولاية ثم ترفع بدورها للمركز لرئاسة لجنة المراقبة والمتابعة.
وتأتي أهمية التعداد السكاني الذي سيتم إجراؤه غدًا الثلاثاء في تأسيس قاعدة بيانات حول سكان الشمال والجنوب من شأنها أن تيسر تنفيذ "اتفاقية السلام الشاملة" في مجالات عديدة منها التخطيط التنموي واتخاذ القرار الإداري، وتوزيع الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة، والتعليم، والمياه والكهرباء والطرق وغيرها.
ونصح مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء يسن الحاج عابدين المواطنين بعدم مغادرة مناطق إقامتهم الدائمة، إلى ولايات الأصل أثناء فترة التعداد، لكون هذه الخطوة لن تعود بأي نفع يذكر إذ يرتبط التعداد بمكان المبيت.
من جهة أخرى أقر الوسيطان الدولي والإفريقي بالفشل في تحديد موعد للمفاوضات بين أطراف الصراع في إقليم دارفور من أجل تسوية النزاع.
ووصفت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الوضع في دارفور بالخطير والمتدهور أمنياً.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون ،إن مشكلة دارفور تتطلب دعمًا قويًا من المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يجزم بتحديد سقف زمني لبدء المفاوضات.
ووصف مبعوث الاتحاد الإفريقي سالم أحمد سالم الوضع في دارفور بالمعقد، وأنه لا يمكن التفاءل بتحقيق سلام ما لم نضمن توقيع تصالح بين الأطراف المتصارعة كافة .
وجدد سالم انتقاده للأحداث التي وقعت في سوق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وقال إنها محبطة ومرفوضة من الاتحاد الإفريقي داعيًا الأطراف كافة إلى وقف العدائيات.
