انتقدت منظمة العفو الدولية، أحكام السجن التي أصدرتها محكمة عسكرية ضد 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها انحرافاً عن جوهر العدالة، مؤكدة أن المحاكمة التي اعتبرتها مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، تجري على خلفية سياسية منذ بدايتها.

وقالت المنظمة إنه "بدا واضحا أن المحاكمة تجري على خلفية سياسية منذ بدايتها عندما أحال الرئيس (حسني) مبارك المتهمين إلى محكمة عسكرية، على الرغم من القرار السابق لمحكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم". واعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية "تشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتفتقر، من حيث الجوهر، إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك". وجددت المطالبة بـ "الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط".

من جهتها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس حسني مبارك بإعمال صلاحياته الدستورية والقانونية، من أجل وقف تنفيذ أحكام المحكمة العسكرية أول أمس بحبس 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، مشددة على ضرورة أن تحترم الدولة القواعد الشرعية والإجرائية عند محاكمة المتهمين وذلك بالمثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون، وهو ما رأت انه لا يتوافر في أي من المحاكمات العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ. وأكدت أن المحاكم العسكرية تهدر العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم وحق الدفاع في الاطلاع على ملفات القضايا ولقاء موكليه على انفراد.

على صعيد متصل، وفي ردها على الأحكام الصادرة على عدد من قياداتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين على لسان محمد هلال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة: أنها "تفضل أن يعلق قياديوها على المشانق من طلب العفو الرئاسي من نظام ظالم". ووصف النائب الأول للمرشد العام للجماعة محمد حبيب الأحكام بأنها جائرة وظالمة وبالغة الغرابة بكل المقاييس، وقال إنها أحكام سياسية بالدرجة الأولى، معتبرا أنها تمثل رد فعل على نجاح جماعته في الانتخابات التشريعية عام 2005 والتي فازت فيها بـ 88 مقعدا، محذرا من أن الأحكام التي انتهت إليها المحاكمة العسكرية تزيد من حالة الاحتقان والغليان الموجودة في المجتمع نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسببت فيها السلطة وفشلت في التعامل معها.

وقالت الجماعة في بيان لها أمس: إن الأحكام الصادرة بحق قياداتها تقطع بأن الحزب الحاكم فقد صوابه وحياءه وإحساسه بالمصلحة العامة، وأنه أصبح كل همه احتكار السلطة وما يجره ذلك على أفراده وتابعيه من منافع مادية. مضيفة أن تلك الأحكام وما صاحبها من تعسف ضد أهالي المتهمين تدل على مدى الضعف والهشاشة التي وصل إليها الحزب الحاكم، وشعوره بفقدان شرعيته وشعبيته.