أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم الثلاثاء أحكاما بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات على عدد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر في القضية العسكرية التي نظرتها المحكمة على مدار 70 جلسة.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين: "المحكمة لم تمكن أحدا من المحامين أو الاهالي (أقارب المتهمين) من دخول القاعة... المحكمة أصدرت أحكامها في سرية تامة".

وذكرت الأنباء الأولية أنه تم الحكم (غيابيا) على أربعة أعضاء من إخوان الخارج من ضمنهم يوسف ندا بالسجن لمدة 10 سنوات، والحكم على المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين هو وحسن مالك أحد أبرز أعضاء الجماعة بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن من 3 إلى 5 سنوات على عدد آخر من الذين تمت محاكمتهم، بالإضافة إلى تبرئة 15 ، وشمل الحكم مصادرة أملاك المحكوم عليهم.

واستغرب محامو المتهمين ومراقبون للأوضاع في مصر ما أعلنته المحكمة العسكرية من أن الحكم "سري"، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري، حيث جرى إبلاغ محامي المتهمين أنه سيتم إبلاغهم بتفاصيل الحكم في أوقات لاحقة !.

وكانت السلطات المصرية قد أحالت 40 من قيادات الإخوان ورموزهم؛ في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد للجماعة، إضافةً إلى عدد من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال المنتمين إلى الجماعة إلى القضاء العسكري، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة وغسيل أموال.

وقبيل إصدار الحكم، شهدت القاهرة إجراءات أمنية غير مسبوقة وتم اعتقال العشرات من أسر المتهمين، وعدد من الصحفيين والمصورَين أثناء تغطيتهم جلسة النطق بالحكم، وشمل ذلك مراسل قناة الـ"بي بي سي"، ومراسل "وكالة الأنباء الأسبانية"، ومصور قناة "أبو ظبي" الفضائية.