تعهد حزب المعارضة الرئيس في ماليزيا "عدالة الشعب" بالمضي قدمًا في خططه لعقد تجمع حاشد مساء اليوم للاحتفال بانتهاء حظر النشاط السياسي على زعيمه أنور إبراهيم، رغم منع السلطات وتهديد الشرطة بتفريق المشاركين بالقوة.
ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن تيان تشو القيادي البارز في الحزب، أنه يتوقع مشاركة الآلاف في هذا التجمع، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن عدًا تنازليا لمدة ثلاث ساعات وصولاً إلى منتصف الليل موعد انتهاء الحظر السياسي على أنور إبراهيم.
وأوضح السياسي المعارض أن التجمع لا يحتاج إلى إذن مسبق كونه يقام على أرض تابعة إداريًا لحكومة ولاية سيلانجور التي يحكمها تحالف المعارضة.
وكان أنور إبراهيم نائبًا لرئيس الوزراء عندما عزله رئيس الحكومة السابق مهاتير محمد عام 1998 على خلفية اتهامات بالشذوذ والفساد، وهي اتهامات نفاها، واعتبر أن محاكمته سياسية، وأفرج عنه عام 2004 بعد إسقاط تهمة الشذوذ، وسبق له أن أعلن عن طموحه في رئاسة الوزراء. من جهتها؛ لوحت الشرطة باستخدام القوة لتفريق التجمع، مبررة ذلك بعدم حصول حزب عدالة الشعب على ترخيص لإقامة الاحتفال، حيث يعتبر تجمع أكثر من خمسة أشخاص في ماليزيا غير قانوني ما لم يتم الحصول على إذن خاص بذلك من الشرطة.
ويتوقع أن تزيد عودة إبراهيم الرسمية إلى الساحة السياسية قوة المعارضة التي حصلت في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من مارس الماضي على 82 مقعدًا من مجمل مقاعد البرلمان الـ222، كما سيطرت المعارضة على حكومات خمس ولايات من مجموع ولايات البلاد الـ13.