هاجم علمانيو تركيا بشدة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه منويل باروسو بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى أنقرة، بسبب تصريح أعرب فيه عن "استغرابه" لمحاولة القضاء التركي حظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على الرغم من أنه يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.

واتهمت بعض الأوساط السياسية والإعلامية العلمانية التركية باروسو بمخالفة العرف السياسي، وقالت مستهزئة إنه "ربما يفكر بالانضمام لحزب العدالة والتنمية بعد تقاعده من منصبه الحالي في الاتحاد الأوروبي".

وكان المدعي العام التركي قد رفع دعوى أمام القضاء طلب فيها حظر الحزب الحاكم بدعوى أنه يسعى للقضاء على النظام الدستوري العلماني في تركيا وإحلال نظام إسلامي محله، بعد نجاح الحزب في تمرير قانون أمام البرلمان يجيز للمحجبات دخول الجامعات التركية.

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه منويل باروسو، وكذلك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن قلقهما إزاء هذه الدعوى، وقالا إن حظر نشاط حزب "العدالة والتنمية" سيعرقل محادثات العضوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر باروسو أن الحجاب جزء من الحريات الفردية مخالفاً بذلك قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2005 التي كانت قد أعلنت تأييدها لقرار المحكمة الدستورية العليا في أنقرة والتي منعت الحجاب في الجامعات باعتباره رمزاً سياسياً.

واعتبر العلمانيون، وفي مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية، تصريحات باروسو الخاصة بالعدالة والتنمية والحجاب ومدحه لتجربة العدالة والتنمية تدخلاً سافراً في السياسة الداخلية لتركيا والعمل للتأثير على قرار المحكمة الدستورية العليا في موضوع حظر العدالة والتنمية، على حد زعمهم.

وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.